رئاسة الجمهوريّة: برّي يتقدّم… الحزب يتراجع

حتّى الآن ما يزال الاستحقاق الرئاسي رهينة السقوف العالية وشدّ الحبال وفرض الشروط في ظلّ معطيات مستجدّة على المشهد الرئاسي. ويبدو أنّ حزب الله قرّر أن يتراجع، وأن يتقدّم الرئيس نبيه برّي المشهد، باعتباره يملك القدرة على جمع الأضداد، والتواصل مع الجميع، من موقعه الرئاسي نيابيّاً أوّلاً، ومن قدرته السياسية والشخصية على تقريب الأبعدين:

1- مقابل مرحلة “قيادة” حزب الله لاستحقاق الرئاسة بعد انتهاء ولاية ميشال سليمان حتى انتخاب ميشال عون وفرض وصوله إلى بعبدا، حتى ضدّ إرادة رئيس مجلس النواب نبيه برّي من خلال عدم تأمين نصاب الجلسات بين 2014 و2016، يحرص حزب الله حاليّاً على التراجع هذه المرّة خطوات إلى الوراء ليسمح بتقدّم الرئيس برّي. فالحزب لم يتبنَّ ترشيح سليمان فرنجية علناً على الرغم من ضيق الوقت الفاصل عن الاستحقاق، ولم يجهد لرفع حظوظ جبران باسيل في خوض المعركة أو تبنّي ورقته. يعينه في هذا السياق سيل الحبر والتحليلات عن لقائه مع رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدلاً من رؤية المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا في اللقلوق أو بنشعي. أبعد من ذلك جارى حزب الله برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إعادة تكليف نائب طرابلس السابق على حساب إرادة عون وباسيل. على الرغم من ذلك يتمسّك الحزب بالفيتو على أيّ رئيس “صداميّ” واستفزازيّ.

يبدو أنّ حزب الله قرّر أن يتراجع، وأن يتقدّم الرئيس نبيه برّي المشهد، باعتباره يملك القدرة على جمع الأضداد

2- أخذ برّي زمام المبادرة الرئاسية من يد الحزب وتحوّلت عين التينة إلى مقرّ عامّ لإنتاج الرئيس المقبل واستقبال مرشّحين وإدارة المفاوضات، مباشرة وبشكل غير مباشر، وفي كلّ الاتجاهات: حزب الله ووليد جنبلاط والقوات ونواب قوى التغيير والمستقلّين وبعض نواب التيار الوطني الحرّ، خصوصاً أنّ برّي يعتبر نفسه، بخلاف الرئيس عون والحزب، الأقدر على القيام بمروحة واسعة من الاتصالات وفتح الأبواب مع القوى والشخصيّات المقرّرة والمؤثّرة.

3- رهان برّي على حزب الله لـ”تطويع” جبران باسيل وعرقلة وصوله إلى رئاسة الجمهورية إذا تأمّنت ظروف موضوعية أخرى لانتخابه.

4- رصد حركة ناشطة لدى نوّاب التغيير في محاولة للخروج بمرشّح تتبنّاه هذه القوى. يقول أحد هؤلاء النواب لـ”أساس”: “لدينا فرصة تاريخية منذ العام 2005 تتجلّى في سقوط ورقة المرشّحين التقليديين “الأقوياء مسيحيّاً”. هذا واقع يجب استغلاله لتقديم نموذج جديد إصلاحي وغير مستهلك في الترشيحات الرئاسية”، معترفاً بأنّ “المهمّة صعبة لأنّ هناك أكثر من رأي داخل فريقنا بين منفتح بالكامل على النقاش مع الجميع من دون “تابوهات” وبين من “يُشيطن” القوى السياسية ويحرّم التعاطي معها”. وجاء الاجتماع الثاني لبعض نواب قوى التغيير مع مستقلّين وممثّلين عن أحزاب في مجلس النواب أمس في السياق نفسه، مع العلم أنّ عدد المشاركين كان أقلّ من الاجتماع الأوّل.

5- تسليم باسيل بأنّ انتخابات الرئاسة “لن تأتي بالتغيير المطلوب” يُدشّن رسميّاً مرحلة جلوس التيار الوطني الحر في صفوف المعارضة بمواجهة ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة. يبدو الأمر أيضاً كتسليم غير مباشر بأن لا مكان لباسيل في بعبدا بعد خروج عون من القصر الجمهوري، خصوصاً أنّه اشترط تحصّن الرئيس المقبل بـ”كتلة نيابية ووزارية داعمة” خلال زيارته البطريرك في الديمان الأحد الفائت. وهو أمام واقع تبعثر خارطة مجلس النواب وفي وضع بالغ الصعوبة.

6- فاتح باسيل البطريرك الراعي خلال لقائه في الديمان بضرورة قيام الصرح بمبادرة لجمع “الممثّلين الفعليّين” للشارع المسيحي من أجل إيجاد جوامع مشتركة للتوافق على اسم معيّن للرئاسة يحظى بتأييد مقبول من هذه القوى المسيحية قائلاً: “لازم نحظى بدعم بعضنا البعض أو ندعم شخصاً”، رافضاً أيّ مرشح “منعزل عن تمثيله الشعبي ويتمّ إسقاطه على بيئته”.

أتى الردّ سريعاً من القوّات أوّلاً عبر سمير جعجع الذي أكّد أنّ “كلّ دعوة ترمي إلى التفاهم مع محور الممانعة (باسيل أحد أركانه) على الرئيس مرفوضة، والإنقاذ يكون برئيس يتحدّى سياسات باسيل وحزب الله”، وثانياً عبر كشف نائب القوات السابق أنطوان زهرا أمس عن طلب باسيل لقاء جعجع (مرجّحاً ذلك) وأن لا تجاوب لمعراب مع هذا الطلب.

مصدر نيابي مُطّلع لـ “أساس”: برّي اشترَطَ الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بـ “إقرار القوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي في شهر آب” بسبب احتمال عدم تبلور تسوية داخلية تسمح بإتمام الاستحقاق الدستوري في موعده

شروط برّي قبل الانتخاب

في هذا السياق، يَجزم مصدر نيابي مُطّلع لـ “أساس” أنّ الرئيس نبيه برّي اشترَطَ الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بـ “إقرار القوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي في شهر آب” بسبب احتمال عدم تبلور تسوية داخلية تسمح بإتمام الاستحقاق الدستوري في موعده، وذلك بعدما كان سرّب في السابق مقرّبون منه بأنّه سيدعو إلى جلسة الانتخاب بدءاً من أوّل أيلول. 

هو مخرج يُجنِّب الرئاسة الثانية إحراج عدم الدعوة إلى جلسة في ظلّ موانع عدّة قد تحول دون الانفراجة الرئاسية. لكنّ إلقاء نظرة على “وَضع” هذه القوانين، وهي الموازنة العامة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المالي والاقتصادي، يبيّن صعوبة إقرارها قبل 31 آب الذي تبدأ بعده مهلة الشهرين الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتمتدّ حتّى 31 تشرين الأوّل تاريخ انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسية. 

التقدّم الوحيد حتى الآن كان على مستوى الموازنة، إذ أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أمس أنّ اللجنة استكملت إقرار موادّها، وصولاً إلى المادّة 137، على أن تستأنف اليوم وغداً الـ20 مادّة المتبقّية، متّهماً الحكومة بأنّها “استخدمت مشروع الموازنة لرمي أكثر من 100 مادّة مخالفة وتخلّت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف”. 

من ناحية أخرى، أبقى الرئيس برّي باب التشريع مفتوحاً أيضاً في مهلة “الشهرين” قناعةً منه بأنّ مندرجات المادّة 75 من الدستور التي تنصّ على أنّ “مجلس النواب الملتئم لانتخاب الرئيس يُعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو عمل أيّ شيء آخر” هي مقيِّدة لمجلس النواب في الجلسة المحدّدة فقط لانتخاب الرئيس، وبالتالي لا يمكن منع البرلمان من التشريع حتّى مهلة الأيّام العشرة الأخيرة الفاصلة عن نهاية الولاية الرئاسية.

إقرأ أيضاً: الراعي لا يوافق باسيل رئاسياً وإبراهيم إلى الديمان..

في مطلق الأحوال، لا تكمن المسألة في صلاحيّة مجلس النواب بالتشريع حتى اللحظة الأخيرة من انتهاء الولاية الرئاسية رغبةً من برّي في إقرار القوانين الإصلاحية كـ”شرط” للانتخاب، فحين تحضر التسوية تُزال كلّ العوائق أمام الانتخاب حتى مع إمكانية تعديل الدستور، كما حصل في جلسة انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.