“جُرصَة” القضاء: شغور وتصفية حسابات سياسيّة

صَدَرَ بالإجماع قرارُ مجلس شورى الدولة المتعلّق برفض طلب القاضية غادة عون وقف تنفيذ القرار الصادر عن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي أدّى إلى كفّ يدها في “الجرائم المالية المهمّة”. لكنّ معركة سياسية خفيّة واكبته في محاولة لتعديل بوصلته.

والدليل، وفق معلومات “أساس”، أنّ رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس قد أعطى رأياً في مطالعته يطلب فيه وقف تنفيذ قرار عويدات. لكنّ العجز عن توفير الأكثرية دَفَع الأعضاء المعارضين لقرار عويدات، وهم ثلاثة من أصل سبعة، إلى تبنّي خيار الإجماع “حفظاً لماء الوجه”، وفق مصادر قضائية.

لم تقف القضيّة عند هذا الحدّ. فقرار الشورى قضى بـ”إبلاغ مجلس القضاء الأعلى، بوصفه المرجع الأعلى في سلطة القضاء العدلي، كلّ المستندات العائدة لملف المراجعة لبيان موقفه من النزاع الراهن والمسائل القانونية المثارة في المراجعة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ، وذلك لتمكين مجلس الشورى من البتّ بالطعن المقدّم أمامه”.

لكن بعد عشرة أيام يدخل مجلس القضاء الأعلى مدار الشلل التامّ مع انتهاء ولاية الأعضاء السبعة فيه غير الحكميين، من دون القدرة على تعيين وانتخاب بدلاء عنهم لغياب التوافق السياسي، وبسبب الشغور الذي يضرب المرفق القضائي من ضمن مسلسل تصفية الحسابات على حساب هيبة القضاء وحصانته.

“قضية غادة عون”، والمئات من المراجعات، وملفّات قضائية كثيرة، لن يكون المجلس قادراً على الاجتماع لِبَتِّها بسبب فقدان النصاب. فيما يستمرّ بحكم مواقعهم وبممارسة مهمّاتهم، الأعضاء الحكميّون الثلاثة في المجلس، وهم: رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدّعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس قد أعطى رأياً في مطالعته يطلب فيه وقف تنفيذ قرار عويدات. لكنّ العجز عن توفير الأكثرية دَفَع الأعضاء المعارضين لقرار عويدات، وهم ثلاثة من أصل سبعة، إلى تبنّي خيار الإجماع “حفظاً لماء الوجه”

إلى ذلك، سيدخل مجلس القضاء الأعلى في “كوما” طويلة بسبب العجز عن توقيع مراسيم الأعضاء الخمسة في مجلس القضاء الأعلى، الذين يُعيَّنون بمرسومٍ بناءً على اقتراح  وزير العدل.  

ويُنتخَب عضوان في المجلس حصراً من رؤساء غرف التمييز. لكن سُجِّلت أمس نكسة قضائية تضاف إلى سلسلة النكسات التي تجتاح السلك القضائي. فقد تعذّر إتمام العملية الانتخابية التي دعا إليها رئيس مجلس القضاء الأعلى، بسبب وجود ستة من أصل عشرة رؤساء غرف تمييز يشغلون مواقعهم بالانتداب، وبالتالي لا يحقّ لهم الترشّح إلى عضوية مجلس القضاء الأعلى.

أمّا الأربعة الباقون، فاثنان منهم القاضي سهيل حركة والقاضي روكز رزق، وهما عضوان في مجلس القضاء الأعلى، وستنتهي ولايتهما في 28 أيار مع الأعضاء الخمسة الآخرين. والجدير بالذكر أنّ ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى السبعة تمتدّ لثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.  

وعليه، بقي من رؤساء غرف التمييز بالأصالة، الذين يحقّ لهم الترشّح، كلٌّ من عفيف الحكيم (درزي) وجمال الحجّار (سنّي).  

ونظراً إلى الموازين الطائفية والمذهبية التي تتحكّم بتشكيل مجلس القضاء الأعلى (3 موارنة، 2 سنّة، 2 شيعة، 1 درزي، 1 أرثوذوكس، 1 كاثوليك)، فاز أمس رئيس الغرفة الرابعة القاضي عفيف الحكيم بالتزكية (سيحلّ مكان القاضي منذر ذبيان المطرود من السلك)، ولم يترشّح رئيس الغرفة السابعة القاضي الحجّار لكون الحصّة السنّيّة في مجلس القضاء الأعلى “محجوزة” لمدّعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

هكذا، ومع فوز الحكيم بالتزكية، يصبح عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى أربعة (مع الأعضاء الحكميين الثلاثة)، ويبقى من دون نصاب إذا لم تُوقَّع مراسيم الأعضاء الخمسة. وستقوم وزيرة العدل ماري كلود نجم بما عليها لأنّ مرسوم التعيين يصدر “بناءً على اقتراح وزير العدل”.   

وتقول مصادر قضائية إنّ “عدم بتّ التشكيلات القضائية أدّى إلى هذا الشغور في غرف التمييز، مؤثِّراً حكماً على انتخاب عضوين أصيليْن في مجلس القضاء الأعلى، ومعزّزاً التآكل الذي يضرب الجسم القضائي”.

هو العرف “الخنفشاري” الذي طغى على نصّ قانوني لا يُلزم بحصول تعيينات على أساس طائفي في كلّ مواقع السلك القضائي.

لكن ما تأثير إحالة مراجعة القاضية غادة عون على مجلس القضاء الأعلى المشلول؟

تجيب مصادر قضائية لـ”أساس”: “إعطاء مجلس القضاء الأعلى رأيه في مراجعة القاضية عون ضد القاضي عويدات، وهو الرأي الذي يُفترض أن يبني عليه مجلس الشورى قراره لاحقاً، لن يحصل في المدى المنظور لأنّ شغور “الأعلى”  قد يمتدّ لأشهرٍ طويلة”.

تقول مصادر قضائية إنّ “عدم بتّ التشكيلات القضائية أدّى إلى هذا الشغور في غرف التمييز، مؤثِّراً حكماً على انتخاب عضوين أصيليْن في مجلس القضاء الأعلى، ومعزّزاً التآكل الذي يضرب الجسم القضائي”

وتشير المصادر إلى أنّ “رفض طلب غادة عون وقف تنفيذ قرار عويدات يعني كفّ يدها عن كل الجرائم المالية المهمّة وجرائم القتل والمخدِّرات، وحصرها بالقاضي سامر ليشع، بناءً على قرار عويدات، وهذا سيترجم بعدم تجاوب الأجهزة الأمنيّة وقادة المناطق والقطعات والمخافر معها”.

وتوضح المصادر: “في هذه الحال يُفترض بمدّعي عام جبل لبنان تسليم ملف التحويلات المالية وشركة مكتف إلى القاضي ليشع. وهي اليوم لا تزال تعمل خلافاً للقانون”.  

إقرأ أيضاً: بعبدا تضغط على “الشورى”: هيبة القضاء بيد فاطمة الصايغ

لكنّ قريبين من عون يجزمون أنّها “ماضية في معركتها حتّى النهاية لأنّها معركة حقوق اللبنانيين”. وقد غرّدت عون أمس قائلة: “القانون يعلو ولا يُعلى عليه. أنا عُيِّنت بموجب مرسوم. وهذا المرسوم لا يُلغى إلا بمرسوم. ولا يمكن لهيئة أو قاضٍ أو مجلس قضاء أن يلغيه. وكلّ الشكاوى عليّ والخبريّات عنّي في التفتيش فارغة، ولا أساس لها من الصحّة. لن يخيفني إنسان لأنّ ضميري مرتاح، ولن أتراجع عن الشهادة للحقّ لأنّ هذا إيماني”.

وأعادت نشر تغريدة لنزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكّرة القانونية، جاء فيها: “ضمّ  طلب وقف التنفيذ للأساس هو بدعة لا مثيل لها في شورى الدولة. قرار فرضته مساومات القضاة داخل مجلس القضايا الذي يتكوّن أساساً من رؤساء غرف يُعيَّنون بمراسيم وفق المحاصصة المذهبية. ويُفهم منه أنّه يلقي الطابة لدى مجلس القضاء الأعلى الذي تنتهي صلاحيته خلال أيام”.