من غير أن يدري خصوم النائب جبران باسيل وأوّلهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تتقدّم علاقة رئيس التيار الوطني الحرّ بخطوات سريعة ملحوظة مع الرئيس نبيه برّي. يَندر أن ترصد أصداء إيجابية لهذا التقارب لدى جمهور الطرفين بسبب الرصيد المتراكم من الخصومة الشرسة من الرأس حتى القواعد مروراً بالقيادات السياسية، لكن لا يهمّ لأنّ قرار باسيل واضح بالانفتاح على الجميع، خصوصاً برّي على الرغم من امتعاض قواعد التيّار.
وفق معلومات “أساس” قد تكون أولى الخطوات العملية لهذا التقارب المُصطنَع بين برّي وباسيل هي عودة جبران إلى الحكومة من دون أن يتبيّن حتّى الآن شكل هذه العودة. فوراً وُجِد من داخل التيّار، وليس حركة أمل حتّى الآن، من يُنَظّر على طريقة “أبي ملحم” لأهميّة هذا التقارب، بعد العداوة السياسية، من زاوية الحاجة المتبادلة إلى الحوار والتنسيق في معارك النقابات وملفّات وزارية وفي البلديّات والأندية ومناطق التماسّ في البلدات المشتركة… وصولاً إلى التحالف المحتمل والمتوقّع في الانتخابات النيابية المقبلة.
تكويعة برعاية برّي!
الرئيس برّي هو الممرّ الأوّل الإلزامي لـ “تكويعة” قد يقوم بها باسيل قبل الانتخابات الرئاسية التي لا يعرف أحد بعد توقيتها الحقيقي، لكنّ الممرّ الآخر الإلزامي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
لا يخفي ميقاتي أبداً حنقه من ممارسات باسيل و”طاووسيّته” وتعنّته وتحريفه للحقائق، كما يقول رئيس الحكومة، لكن بالتأكيد يعتبر أنّ عودة وزراء التيّار إلى حكومته التي تصرّف الأعمال منذ تشرين الثاني 2022 انتصار شخصي-سياسي كبير له ولكلّ قرارات حكومته الكبيرة والصغيرة التي أصدرتها في مرحلة “التصريف”.
كما كان لافتاً عدم إصدار جبران بعد اجتماع المجلس السياسي للتيّار الثلاثاء الفائت أيّ موقف من قيام الحكومة بتناول ملفّ الكلّية الحربية
أكثر من ذلك، إذا حصلت العودة فعلاً فستكون أولى ترجماتها السريعة “تشريع” وضع رئيس الأركان اللواء حسّان عودة الذي لم تصدر المراسيم الثلاثة بمَنحِه أقدمية وترقيته إلى رتبة لواء وتعيينه رئيساً للأركان، بل اكتفت الحكومة بناءً على دراسة قانونية مفصّلة للأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة بإصدار قرار وزاري بتعيينه من قبل رئيس الحكومة بموافقة الوزراء، من ضمنهم وزيرا الحزب، ووكالة عن رئيس الجمهورية. لكنّه حتّى الآن لا يمارس صلاحيّاته ويُعتبر وضعه القانوني معلّقاً، خصوصاً أنّ وزير الدفاع موريس سليم قد قدّم مراجعة طعن بقرار تعيينه أمام مجلس شورى الدولة.
مصير التّمديد الثّاني
عمليّاً، “تشريع” وضع رئيس الأركان في ظلّ استمرار الأزمة الرئاسية وعدم قدرة أيّ طرف على تحديد الإطار الزمني لنهايتها يعني الترويج مجدّداً لتمديد ثانٍ لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي تنتهي ولايته الممدّدة في كانون الثاني المقبل.
لكنّ باسيل هذه المرّة سيستخدم ورقة رئيس الأركان المعيّن بالأصالة، من دون أن يعرف ما هي التوليفة التي ستقونِن تعيين حصل بقرار وزاري وليس بقرار وزير الدفاع كما يفرض الدستور وقانون الدفاع.
بين جبران وميقاتي
حتّى إنّ التوليفة القانونية-السياسية التي ستغلّف إنهاء أزمة طلاب الكلّية الحربية على طاولة مجلس الوزراء تشكّل في أحد جوانبها تمهيداً مبطّناً لهذه العودة.
في هذا السياق، علم “أساس” أنّ علاقة باسيل وميقاتي تظلّلها سياسة كسر الحواجز التي بدأت بمبادرة من باسيل وتلقّفها ميقاتي “برحابة صدر”، في حين أنّ هذا التقارب أيضاً لا يجد صدى إيجابياً في السراي.
كما كان لافتاً عدم إصدار باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي للتيّار الثلاثاء الفائت أيّ موقف من قيام الحكومة بتناول ملفّ الكلّية الحربية، مع العلم أنّ المنطق والقانون يفرضان حلّ الأزمة خارج السراي وليس داخلها.
عدم سكوت التيّار عن هذه “التجاوزات” المستمرّة قد يُترجَم برأي مصدر سياسي موثوق “من خلال عودة التيّار إلى الحكومة
لكنّ باسيل في المقابل كرّر موقف التيّار من أنّ “الحكومة المستقيلة الفاقدة للشرعية والميثاقية تنتهك الدستور وتضرب الصلاحيّات بعقد جلسات لمجلس الوزراء تُطرح فيها بنود فضفاضة لا تبرّرها الضرورة القصوى، أقلّه بحسب مفهوم تصريف الأعمال، في وقت يتعمّق فيه الخلل في الإدارات العامّة ويتواصل الإمعان بضرب التوازنات التي توجبها الشراكة الوطنية، وهو ما لن يقبل به أو يسكت عنه التيار”.
عدم سكوت التيّار عن هذه “التجاوزات” المستمرّة قد يُترجَم برأي مصدر سياسي موثوق “من خلال عودة التيّار إلى الحكومة، حيث يتحضّر باسيل منذ الآن، أي قبل الانتخابات الرئاسية ثمّ الانتخابات النيابية وما بينهما تشكيل حكومة جديدة، لإعادة تزييت “آلة” مشاركته في السلطة”.
هنا يؤكّد مطّلعون أنّ “باسيل خسر كثيراً من رصيده السياسي والخدماتي ببقائه خارج الحكومة، مع العلم أنّ جدول أعمال مجلس الوزراء تضمّن على مدى عام ونحو تسعة أشهر عشرات البنود المرتبطة بعمل وزراء يقاطعون الحكومة”.
منذ الآن بدأ باسيل، وفق المعلومات، بفرض سلّة من مطالبه الآنيّة، ومن ضمنها عودة المدير العام للجمارك بدري ضاهر إلى وظيفته، وذلك بعد قيام المدّعي العامّ السابق غسان عويدات بإطلاق سراحه مع كلّ الموقوفين في قضية انفجار المرفأ في كانون الثاني 2023.
منذ الآن بدأ جبران باسيل، وفق المعلومات، بفرض سلّة من مطالبه الآنيّة، ومن ضمنها عودة المدير العام للجمارك بدري ضاهر إلى وظيفته
لكنّ باسيل يتحضّر فعليّاً، من خلال عودته إلى الحكومة في هذا التوقيت وعلى أبواب تسوية تُطبَخ في الكواليس بعد وقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، لتدشين مرحلة انغماسه في صحن السلطة مجدّداً ومن بابها الأوسع من خلال حجز مكان له على طاولة القرار لانتخاب الرئيس والمشاركة في أكبر سلّة تعيينات منذ عقود، وباكورتها بعد الرئيس تعيين قائد الجيش وتثبيت حصّة باسيل في الجيش والأجهزة الأمنيّة والإدارات العامّة، خصوصاً بعدما قَطَع قائد الجيش الحالي الطريق على باسيل وطلباته التي لا تنتهي داخل المؤسّسة العسكرية مانعاً إيّاها من أن تتحوّل إلى نقطة نفوذ لباسيل لتصبح “الجيش الوطني الحرّ”، على حدّ تعبير أحد المسؤولين العسكريين الكبار.
إقرأ أيضاً: الحزب من “الجبهة” إلى الرّئاسة: انتظرونا!
وهو الأمر الذي فعله قائد الجيش أيضاً مع مرجعيات سياسية كبيرة تحييداً للجيش عن قالب المحاصصات السياسية، كما يؤكّد المسؤول العسكري.
لمتابعة الكاتب على X:
