تواصل محكمة العدل الدولية الاستماع للمرافعات الشفهية لـ 52 دولة وثلاث منظّمات دولية، التي تستمرّ لأسبوع كامل، تمهيداً لإبداء الفتوى أو الرأي الاستشاري حول التبعات القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشريف. وذلك بطلب سابق (في نهاية 2022) من الجمعية العامّة للأمم المتحدة يثمر اليوم محاكمةً علنيّة للاحتلال بالتزامن مع الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو ما يمنح هذه الجلسات مزيداً من الزخم والأهمّية، ويمارس المزيد من الضغوط القانونية والسياسية على إسرائيل.
تستمع المحكمة الدولية إلى ممثّلي 11 دولة في اليوم الثاني، الذي استهلّته مع جنوب إفريقيا، وتلتها دول: الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز (دولة في أميركا الوسطى)، بوليفيا، البرازيل، كندا، وتشيلي.
وكانت المرافعة الأولى لممثّل جنوب إفريقيا مُنتظرةً اليوم، وذلك بسبب المواقف المعلنة لدولة جنوب إفريقيا من القضية الفلسطينية، التي ظهرت أكثر مع الدعوى التي رفعتها ضدّ إسرائيل الشهر الماضي، ولِما تتمتّع به دولة جنوب إفريقيا من شرعية تاريخية وأخلاقية في الحديث عن نظام الفصل العنصري. وهذا ما أكّده ممثّل جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية حين قال إنّ “دولة جنوب إفريقيا التي عانت كثيراً من نظام الفصل العنصري تجد أنّ ما يحدث في فلسطين اليوم يتجاوز ما عانت منه جنوب إفريقيا من هذا النظام”، مشدّداً على ضرورة وقف الاعتداءات التي تحصل بحقّ الشعب الفلسطيني والتي هي “أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري، وما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءاً”.
تتزامن هذه المحاكمة مع إعلان إسرائيل رفضها بشكل واضح لإقامة دولة فلسطينية خلافاً لكلّ المواثيق الدولية وما ينصّ عليه القانون الدولي
سياق مختلف
تتزامن هذه المحاكمة مع إعلان إسرائيل رفضها بشكل واضح لإقامة دولة فلسطينية خلافاً لكلّ المواثيق الدولية وما ينصّ عليه القانون الدولي ولكلّ الدعوات التي جاءت من مختلف الدول بما فيها حلفاء إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أنّ الإجراءات المطروحة أمام المحكمة الدولية اليوم مختلفة تماماً عن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل، بشأن ما وصفته عدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلّة خلال حملتها العسكرية عقب الهجمات التي نفّذتها حماس والفصائل الفلسطينية في 7 تشرين الأول 2023، والتي طالبت فيها المحكمة إصدار قرارات وقائية ومؤقّتة.
مرافعة فلسطين
كان اليوم الأوّل من جلسات محاكمة إسرائيل العلنية في محكمة العدل الدولية التي يرأسها اللبناني الدكتور نواف سلام، قد خُصّص للاستماع لمرافعة دولة فلسطين، وركّز وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أنّ حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة بحقّ الشعب الفلسطيني تتواصل في وقت يستفيد فيه الاحتلال من الإفلات من العقاب.
كما أكّد المالكي أنّ هذا الرفض يدلّ على النوايا الاحتياليّة لإسرائيل، وهو أمر يناقض القانون الدولي بشكل صارخ وفاضح، وأنّ “إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية، ويتمّ إنكار حقّ الشعب الفلسطيني في الوجود وتقرير المصير”.
5 خرائط للأراضي الفلسطينيّة
يمكن تلخيص أبرز النقاط التي سلّط عليها المالكي الضوء خلال كلمته في لاهاي كالتالي:
- استعرض قرار التقسيم والنكبة، وواقع الشعب الفلسطيني المشرذم بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي 48.
- عرَض 5 خرائط للأراضي الفلسطينية المحتلّة توضح الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر العقود الماضية من دون وجه حقّ .
- أكّد أنّه عبر العقود الماضية نزح ثلثا الشعب الفلسطيني عدّة مرّات وتمّ استبدالهم بإسرائيليين.
- شدّد على أنّ دولة فلسطين تلتزم القانون الدولي الذي يجب أن يتفوّق وينتصر، قائلاً: “حان الوقت لوضع حدّ لازدواجية المعايير التي عانى منها الشعب الفلسطيني، والقانون الدولي يجب أن يسري على الجميع”، مؤكّداً أنّه يجب عدم حرمان أيّ شعب من حقّه في الحماية.
كان اليوم الأوّل من جلسات محاكمة إسرائيل العلنية في محكمة العدل الدولية التي يرأسها اللبناني الدكتور نواف سلام، قد خُصّص للاستماع لمرافعة دولة فلسطين
سياسة الإفلات من العقاب
عقب كلمة المالكي أكمل الفريق القانوني عن فلسطين مرافعته التي تمحورت حول خرق إسرائيل للالتزامات والقرارات الدولية، وهو ما يؤكّد انعدام النيّة لدى إسرائيل لتطبيق القرارات والمواثيق الدولية. ومن أبرز المتحدّثين نذكر:
- مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، الذي أكّد أنّ “إسرائيل تستمرّ في الاستعمار والانتهاكات لأنّها تعلم أنّها لن تحاسَب، فالاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً وبدون شروط”.
- عضو الفريق القانوني لدولة فلسطين باول ريتشلير، الذي قال خلال مداخلته: “56 سنة من احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بشكل فاضح وواضح هي احتلال غير قانوني. وأيّ احتلال لأرض يجب أن يكون مؤقّتاً بحسب القانون، ويجب أن ينتهي. وهذا يجعل من استمرار إسرائيل بممارساتها إدارة الظهر للقانون”.
- عضو الفريق القانوني البروفسور أندرياس زيمرمان، الذي شدّد على وجوب عدم الاستمرار في سياسة الإفلات من العقاب، “فإسرائيل أوضحت أنّها ستسمح بقيام دولة واحدة بين نهر الأردن وبحر المتوسّط، وهذا ما تؤكّده الخارطة التي عرضها نتنياهو في الأمم المتحدة، وقد صرّح أكثر من مرّة برفض إقامة دولة فلسطينية”.
مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، الذي أكّد أنّ “إسرائيل تستمرّ في الاستعمار والانتهاكات لأنّها تعلم أنّها لن تحاسَب
- عضو الفريق القانوني ناميرة نيجم، التي أكّدت بدورها أنّ النظام الإسرائيلي القائم حاليّاً هو “لمصلحة فئة إثنية عرقية واحدة تخضِع الشعب الفلسطيني خلف الجدران والحواجز من دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما حقّه في الوجود”.
تستمع المحكمة غداً الأربعاء (اليوم الثالث من المرافعات الشفهية) إلى ممثّلي 11 دولة هي: كولومبيا، جزر القمر، كوبا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غيانا وهنغاريا.
إقرأ أيضاً: المحكمة الدولية تحاكم إسرائيل: بطلب الأمم المتحدة.. و52 دولة
يمكنكم متابعة المرافعات الشفهية باللغتين الرسميّتين للمحكمة الدولية (الإنكليزية والفرنسية) مباشرة على صفحات ” أساس” على مواقع التواصل الاجتماعي.
لمتابعة الكاتب على X:
