تنطلق اليوم المرافعات الشفهيّة التي تنعقد في محكمة العدل الدولية في لاهاي وذلك للاستماع إلى 52 دولة حول التبعات القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
الطلب قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة. والهدف هو الحصول على فتوى من المحكمة (رأي استشاري) حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً. هي إذاّ محاكمة علنية لإسرائيل، كانت مقرّرة قبل حرب غزّة، وحان موعدها.
و”أساس” ينقل المرافعات مباشرةً على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في رقم غير مسبوق في تاريخ محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعربت 52 دولة عن نيتها المشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة. بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية هي الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
الطلب قدّمته الأمم المتحدة. وهو سابق على الملف الذي تقدّمت به جنوب أفريقيا بعد المجزرة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل في غزّة. وسابق على حرب غزّة كلّها. والهدف منه محاكمة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كلّها.
6 أيّام لمرافعات 52 دولة
يمتد الجدول الزمني للجلسات على مدى 6 أيام، بين اليوم 19 و26 شباط الجاري في جلسات يومية تبدأ اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت لاهاي أي الحادية عشرة بتوقيت بيروت. على أن تُستهلّ الجلسات بالمرافعة الافتتاحية لدولة فلسطين والتي تم تخصيص اليوم كاملاً لها (3 ساعات) بحسب الوثيقة التي حصل عليها “أساس”.
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
يفتتح المرافعة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ويليه عدد من أعضاء الطاقم القانوني الفلسطيني. بينما تُستكمل المرافعات غداً الثلاثاء مع جنوب أفريقيا وباقي الدول الخمسين التي خصص لكل منها 30 دقيقة.
لكن كيف تكوّن هذا الملف؟
اعتمدت الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية 2022. يطالب محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى:
- بشأن الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
- وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967.
في رقم غير مسبوق في تاريخ محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعربت 52 دولة عن نيتها المشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة
- وبشأن كيفية تأثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال. والآثار القانونيّة المترتبة على ذلك.
يشارك عدد من الدول العربيّة في هذه الجلسات من لاهاي. وهي قدّمت في آب الماضي مرافعاتٍ المكتوبة بشأنها كمرحلة أولى. وقدمت تعليقات الدول على المرافعات المكتوبة في أيلول الماضي كمرحلة ثانية. ومنها: لبنان. وسوريا. ومصر. والأردن. والسعودية. والإمارات. وقطر. والكويت. والجزائر. وليبيا. وعُمان. والسودان. والعراق. وتونس.
إسرائيل تقاطع الجلسات اعتراضاً
يذكر أن إسرائيل كانت من بين الدول التي قدمت بيانات مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وذلك بحلول الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الدولية في 25 تموز 2023. وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية، كما انسحبت من المرافعات أيضاً كل من دولة غواتيمالا والأرجنتين اللتان يجمعهما تأييد إسرائيل. ما يبشّر بان الرأي الاستشاري الدولي حتماً لن يرضي إسرائيل وحلفائها.
تتيح هذه الجلسات لمحكمة العدل الدولية الفرصة لتقديم تقييم أكثر شمولاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وتسمح بتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي. وذلك بعد مرور 20 عاماً على آخر فتوى للمحكمة متعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
إذ أعطت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأياً استشارياً عام 2004 حول جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، أقرت فيه بعدم قانونيّة الجدار وطالبت إسرائيل بإزالته. إلا أنه وللأسف لم تُتّخذ أي إجراءات عمليّة لتطبيق ذلك أو منع شركات ومؤسسات دوليّة من المشاركة في عمليّة بناء الجدار وتأمينه.
وتعتبر الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة. إلا أنها يمكن أن تعبّر عن سلطة أخلاقية وقانونية مهمة. ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي. بحكم أنها ملزمة قانوناً للدول.
إقرأ أيضاً: قرارات العدل الدوليّة: إسرائيل في القفص
فهل ستغيّر هذه الاعترافات نظرة العالم حول إسرائيل ووجودها؟
يمكنكم متابعة المرافعات الشفهية باللغتين الرسميتين للمحكمة الدولية (الإنجليزية والفرنسية) مباشرة على صفحات ” أساس” على مواقع التواصل الاجتماعي.
لمتابعة الكاتب على X:
