القصة الجديدة بتوقيع الوزير السابق سيزار أبي خليل، وقد برزت بعدما سلّط ديوان المحاسبة في تقريره الأخير الضوء على مخالفات قانونية ومالية ارتكبها أبي خليل مستكملاً مناقصة بواخر الكهرباء بمخالفات أخرى غبّ الطلب لإخفاء الصفقة المشبوهة وتزيين سوء النيّة بعقود تراضٍ عديدة تنفضح تباعاً.
آخرها عقد اتفاق رضائي مع شركة بويري سويسرا المحدودة “Poyry Switzerland Ltd” لتقديم خدمات استشارية متعلّقة بتقويم عروض لاستئجار طاقة من باخرتين تراوح قدرتهما بين 800 و1000 ميغاوات وربطهما بمعملَي دير عمار والزهراني. وذلك خلافاً للأصول المرعيّة الإجراء ومن دون إرفاق كفالة مصرفية.
التفاصيل في مقال الزميلة نهلا ناصر الدين: اضغط هنا
