في ردّ واضح على كلام النائب جبران باسيل الأخير الذي استهدف مباشرة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله قال النائب محمد رعد: “نُعيَّر كيف لا نُحاسِب المُفسدين كما نُحاسب أعداءنا، وكأنّ المطلوب أن نستخدم القوّة والسلاح لمحاسبة من أخطأ وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية أو الفئوية أو الأنانية، لكنّنا نتعامل مع المُفسد بالاحتكام إلى القانون من أجل رَدعِه ومحاسبته ومعاقبته والضغط حتى لا يتجرّأ أحد غيره على مخالفة القانون”.
نشر الغسيل مستمرّ
لم يعد مُمكِناً ضَبط نشر الغسيل بين حليفَيْ مار مخايل. حتّى حزب الله تخلّى عن تحفّظه في الاشتباك الكلاميّ مع حليفه في الإعلام وذهب باتّجاه الردّ على الحامي بعدما باتت نقاط التباعد تشمل معظم الملفّات من انتخابات رئاسة الجمهورية إلى اجتماعات حكومة تصريف الأعمال إلى انعقاد مجلس النواب وتغطية أداء رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان وعدم مجاراة الحزب للتيار الوطني الحر في معركة القوانين الماليّة الإصلاحيّة المفترض أن يترافق إقرارها مع الـ “كابيتال كونترول”، وآخر المآخذ من جانب قيادة التيار الوطني الحر عدم اتّخاذ حزب الله موقفاً واضحاً من احتمال التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
يقول مصدر نيابي في “التيار” لـ “أساس”: “حزب الله يعلم بأنّنا نعلم بأنّ جدول الأعمال، كما في الجلسات السابقة، لا يقتصر فقط على البنود المُعلنة، وأنّ هناك العديد من البنود تُطرح من خارج جدول الأعمال
تفيد معلومات “أساس” أنّ كلام باسيل الأخير أثار امتعاض قيادات الحزب، وعلى رأسهم نصرالله، لكنّ تعليمات حزبية أُعطيت للمناصرين والملتزمين بعدم الانجرار إلى أيّ سجال مع التيار الوطني الحر. وكان باسيل توجّه بالكلام إلى حزب الله قائلاً: “يللي بدّو دولة وإصلاح بالقوة يلّلي عنده بدل ما يستخدمها على الغرب، يستعملها شوي على واحد متل رياض سلامة”.
اللافت أنّ النائب رعد الذي اتّهم باسيل، من دون أن يسمّيه، بـ”الأنانيّة وتغليب مصالحه الشخصية والفئوية”، أكّد “أنّنا لا نريد أن نصفّي حسابات مع أحد لأنّ هذا يعني استخدام منطق الاستقواء والقوّة”.
وفيما سلّمت مصادر التيار بأنّ كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة استهدف باسيل مباشرة، جزمت في المقابل بأنّ “اللعب على الكلام لا يفيد. فباسيل لم يقصد بالطبع استخدام القوّة العسكرية بوجه الخصوم في الداخل كرياض سلامة، بل ممارسة الحزب دوره الذي تخلّى عنه طوال أعوام اتفاق مار مخايل بالوقوف إلى جانب التيار في مكافحة الفساد وتكريس قوانين المحاسبة ورفع الغطاء السياسي عن المرتكبين مهما علا شأنهم وارتباطهم بالحزب.
رداً على ذلك انتقل التيار الباسيليّ أمس إلى مرحلة متقدّمة من طيّ صفحة اتفاق مار مخايل عبر تحديد نائب التيار جورج عطالله خارطة طريق “نعيه”: إمّا ببيان أو بإعلان من السيّد نصرالله أو باسيل! وفي هذا السياق، يجزم مطّلعون أنّ الطريقة “الملتوية” التي تعاطى بها باسيل مع مسألة التمديد للّواء إبراهيم وسّعت الرقعة الخلافيّة بين الطرفين.
تفيد معلومات “أساس” أنّ كلام باسيل الأخير أثار امتعاض قيادات الحزب، وعلى رأسهم نصرالله، لكنّ تعليمات حزبية أُعطيت للمناصرين والملتزمين بعدم الانجرار إلى أيّ سجال مع التيار
لا تمديد في جلسة اليوم
يأتي انعقاد الجلسة الرابعة لحكومة تصريف الأعمال في السراي اليوم ليزيد الشرخ بين الطرفين عبر إصرار الحزب على تغطية جميع الجلسات التي سيدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي.
يقول مصدر نيابي في “التيار” لـ “أساس”: “حزب الله يعلم بأنّنا نعلم بأنّ جدول الأعمال، كما في الجلسات السابقة، لا يقتصر فقط على البنود المُعلنة، وأنّ هناك العديد من البنود تُطرح من خارج جدول الأعمال ويفوق عددها الجدول الرسمي. كما أنّ الحزب تساهَل في أمرين أساسيَّين: عدم إعلان موقف وطني نابع من مبدأ الشراكة برفض توقيع رئيس الحكومة بالوكالة عن رئيس الجمهورية على مراسيم لا تحمل الطابع الملحّ وتجاهل ضرورة صدور مراسيم، يكون من الواجب الاتفاق عليها مسبقاً، مذيّلة بتواقيع جميع الوزراء”.
في سياق آخر تجزم معطيات “أساس” أن ليس من توجّه حكومي إلى طرح بند التمديد من خارج جدول الأعمال للمدير العام للأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم الذي يُحال إلى التقاعد ليل2-3 آذار.
وكان ميقاتي حَسَم هذا الأمر في طلّته الإعلامية قبل أيام على قناة “الجديد”، مؤكّداً أنّ “تعديل سنّ التقاعد لا يمكن أن يتمّ إلا بقانون في مجلس النواب، وهذا ما لم يحصل، وأيّ مخرج قانوني محتمل لبقاء اللواء إبراهيم سيتمّ بيني وبين وزير الداخلية”.
يوضح المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل لـ “أساس”: “هذا الموضوع لا يزال قيد البحث بعيداً من الإعلام، والاتّصالات مستمرّة للتوصّل إلى مخرج قانوني لا يُعرّض التمديد للطعن أو الاعتراض عليه، مع العلم أن لا دور لمجلس الوزراء مجتمعاً في هذا الملف الذي لم يسلك طريقه إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية قانوناً في إقرار قانون رفع سنّ التقاعد”.
في السياسة، وبعيداً عن لغة القانون التي تلطّت خلفها قوى حزبية وسياسية ورئاسية لتبرير عدم التمديد لإبراهيم، برزت في الأسابيع الماضية، وفق مطّلعين، إرادة سياسية تقاطعت عند قرار إزاحة اللواء إبراهيم، وبدأت مؤشّراتها منذ نحو عام مع رفض الرئيس نبيه برّي طرح بند تعديل قانون الموظفين على جدول الأعمال، ثمّ تُوّجت “الطبخة” بتطيير باسيل نصاب الجلسة التشريعية.
إقرأ أيضاً: غادة عون من دون مؤازرة أمنيّة!
وبين استحقاق المديرية العامة للأمن العام واستحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان في تموز المقبل يشير مصدر مطّلع إلى أنّ “الحكومة قد تتخطّى الحدود التي رسمتها لنفسها في مرحلة تصريف الأعمال من خلال إجراء تعيينات في المرحلة المقبلة لتعيين مدير عام أصيل في الأمن العامّ وحاكم جديد لمصرف لبنان في حال عدم بروز مؤشّرات إلى حلحلة سياسية قريبة”.
لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@
