أتت الضربة الأولى لترشيح النائب الياس بو صعب لمنصب نائب رئيس مجلس النواب من داخل التيار الوطني الحر نفسه مع اعتراف نائب الكورة العوني جورج عطالله بأنّ “ما قيل لنا حرفيّاً بأنّني غير قابل للتطويع، وأنا من الأشخاص الذين يواجهون ولست دبلوماسيّاً”، وذلك ردّاً على احتمال تبنّي التيار لترشيحه.
يمثّل جورج عطالله داخل التيار “الحالة” الحزبية المضادّة لحالة بو صعب على كلّ المستويات. وفي تصريحه الأخير كان ينطق بلسان جبران باسيل شخصيّاً ليقولها مواربة: “الياس بو صعب قابل للتطويع”.
تؤكّد معلومات “أساس” في هذا السياق أنّ العلاقة بين باسيل وبو صعب تأزّمت قبل الانتخابات النيابية، وتكرّس الجفاء بين الرجلين بعد تبنّي باسيل ترشيح إدي معلوف بوجه ملحم الرياشي في المتن
صدر القرار النهائي عن رئيس التيار جبران باسيل بالسير بخيار الياس بو صعب “التسوويّ” والمُناوِر والخبير في تركيب “التفاهمات” واللعب تحت الطاولة، مع أنّه كان يفضّل خيار نائب عكار سجيع عطية وليس عطالله، كما تردّد. وتفيد المعلومات أنّ لقاءً حصل بين باسيل وعطية قبل إعلان تكتّل باسيل ترشيح بو صعب لهذا الموقع.
لن يكون الأمر مفاجئاً لأحد طالما أنّ باسيل ثبّت اللبنة الأولى لمرحلة الولاية السابعة لنبيه برّي التي تنتهي في عام 2026.
بعد حرب شعواء خاضها باسيل ضدّ برّي “البلطجي” (بحسب قوله قبل سنوات)، والذي يتّهمه بأنّه “حامي حاكم مصرف لبنان” و”الشريك في منظومة الفساد”، كما كان يردّد، التصق باسيل بـ”حركة أمل” على لوائح الزواج المؤقّت في بعبدا والبقاع الغربي وزحلة وبيروت والشوف-عاليه…
بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية هيّأ باسيل الأرضيّة لمرحلة تعاون مع الإدارة المجلسيّة لنبيه برّي المستمرّة منذ العام 1992 والتي لم تحاسِب يوماً وزيراً أو تطرح الثقة بأيّ حكومة. وهي الإدارة نفسها التي ناورت منذ ثورة 19 تشرين 2019 لعدم إقرار قانون “الكابيتال كونترول”. صحيح أنّ مرشّحه الفعليّ لم يكن بو صعب، لكنّ نيّة “التلاقي” مع نبيه برّي في المرحلة المقبلة، على الرغم من كلّ ما حصل سابقاً، موجودة.
تؤكّد مصادر قريبة من التيار أنّ نوعاً من الضغط من قبل بعض نواب التيار أدّى إلى حسم مسألة ترشيح بو صعب
“التزريك” داخل “التيار”
مَن يعرف الياس بو صعب جيّداً يَفهم إصراره على التقاط صورة غير رسمية مع الرئيس برّي بعد لقائهما في عين التينة. يغلب على نائب المتن طابع “التزريك” وإيصال الرسائل لبعض نواب التيار وقيادته العليا قبل أخصامه.
بالتأكيد سيخرق بو صعب قرار “التيار” بمنح صوته لبرّي في جلسة اليوم. وعلى الأرجح لن يكون وحده في الميدان، فبعض العونيّين المحازبين تربطهم علاقة ممتازة مع نبيه برّي، والأجواء الساخنة وغير المنضبطة داخل التيار قد تسمح بخرق قرار رئيسه. وتتوقّع أوساط عين التينة تصويت بعض النواب العونيين لبرّي، فيما جاء تصريح النائب عطالله ليُحرِج هؤلاء عبر تأكيده أنّ 17 نائباً من التيار لن يمنحوا أصواتهم لبرّي.
تؤكّد معلومات “أساس” في هذا السياق أنّ العلاقة بين باسيل وبو صعب تأزّمت قبل الانتخابات النيابية، وتكرّس الجفاء بين الرجلين بعد تبنّي باسيل ترشيح إدي معلوف بوجه ملحم الرياشي في المتن، وهو ما كان سيعرّض بو صعب وإبراهيم كنعان للسقوط أو نيل أصوات تفضيلية هزيلة جدّاً.
بدا لافتاً أيضاً تضارب المواقف والتسريبات داخل التيار الوطني الحر في شأن ترشيح بو صعب و”منافسة” جورج عطالله له إلى أن حُسِم الأمر نهائياً يوم الجمعة الماضي. لكنّ الأمر الأكثر غرابة تحريك بلديّة رحبة، التي يرأسها أحد مناصري التيار، دعوى قضائية بحقّ النائب المنتخب حديثاً سجيع عطية بتهمة هدر واختلاس أموال وتحديد القضاء جلسة استماع له في 13 حزيران المقبل.
من جهتها، تؤكّد مصادر قريبة من التيار أنّ نوعاً من الضغط من قبل بعض نواب التيار أدّى إلى حسم مسألة ترشيح بو صعب. وعلى الرغم من الخلافات بين إبراهيم كنعان والياس بو صعب، إلا أنّ “المصيبة جمعتهما”، وهما اليوم يُعتبران مع نواب أمثال آلان عون وسيمون أبي رميا في جبهة مضادّة لجبهة جبران باسيل.
إقرأ أيضاً: باسيل حاول إقالة قائد الجيش.. و”السيّد” رفض؟
وفيما استكمل بو صعب أمس جولاته على الكتل النيابية، بدا لافتاً تسويق نائب المتن لنفسه “ليس كمرشّح التيار إنّما كمرشّح توافقي مدعوم من التيار الوطني الحر”.
يجزم كثيرون في هذا السياق أنّ برّي رحّب بترشيحه على خلفيّة “بروفيله” الأقرب إلى إيلي الفرزلي، وبسبب العلاقة الجيّدة بينهما التي تعزّزت أكثر مع تعيينه وزيراً للدفاع وتماهيه الواضح مع عين التينة في ملفّ ترسيم الحدود البحرية في مواجهة قيادة الجيش التي تمسّكت بالخط 29.
