يخضع الوضع اللبناني خلال الشهرين الممتدّين من 15 آذار (موعد انتهاء الترشيحات للانتخابات النيابية) حتى 15 أيار المقبل (موعد إجراء الانتخابات النيابية) لرقابة عربية ودولية، سواء من خلال البعثات الدبلوماسية الموجودة في بيروت أو من خلال عدد من الهيئات العربية والدولية التي سترسل وفوداً وممثّلين عنها لمراقبة الاستعدادات والإجراءات العمليّة لإجراء هذه الإنتخابات في موعدها. هذا إذا لم تحصل تطوّرات أمنيّة أو عسكرية تؤدّي إلى تأجيلها والتمديد لمجلس النواب.
تعوّل معظم الجهات الدولية والعربية كثيراً على إجراء هذه الانتخابات ونتائجها من أجل رسم صورة واضحة لمستقبل لبنان وخارطة القوى السياسية والحزبية والشعبية، نظراً إلى انعكاس ذلك على كلّ الملفّات الحسّاسة التي ينبغي العمل على حسمها في المرحلة المقبلة، سواء ملفّ ترسيم الحدود البحرية، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أو علاقات لبنان مع الدول العربية، وصولاً إلى ملف سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية وكيفيّة تطوير النظام السياسي اللبناني وعقد مؤتمر دولي – إقليمي حول لبنان، والانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكنّ البعثات الدولية العربية والدولية لا تكتفي حالياً بالتركيز على ملف الانتخابات النيابية فقط، على الرغم من أهميّته الكبيرة بالنسبة لها ولمستقبل لبنان، إذ توجد ملفّات أكثر أهميّة، ومنها الأوضاع الأمنيّة والعسكرية التي تتخوّف هذه الجهات من أن تتخلّلها تطوّرات أمنيّة خطيرة خلال الشهرين المقبلين، وذلك بسبب تداعيات المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، سواء نجحت أو فشلت هذه المفاوضات. مع أنّ التوقيع على الاتفاق أصبح قريباً جدّاً حسب الكثير من الجهات الدولية، لكن علينا انتظار اللحظة الحاسمة للتوقيع. وفي كلتا الحالتين ستكون للاتفاق تداعيات مهمّة.
يخضع الوضع اللبناني خلال الشهرين الممتدّين من 15 آذار (موعد انتهاء الترشيحات للانتخابات النيابية) حتى 15 أيار المقبل (موعد إجراء الانتخابات النيابية) لرقابة عربية ودولية
حرب إسرائيلية على لبنان؟
فيما تتخوّف بعض الجهات الدولية أن تقوم إسرائيل بردّات فعل سلبية على الاتفاق لأنّها غير مرتاحة إلى نتائجه التي ستقوّي إيران وحلفاءها، ولا سيّما حزب الله. لذلك هناك تخوّف من تصاعد الحرب السرّيّة وغير المعلنة بين الحزب وإسرائيل في الأسابيع المقبلة.
تتخوّف هذه البعثات أيضاً من تصاعد الحملات السياسية والإعلامية بين القوى الحزبية اللبنانية بسبب التنافس الانتخابي الذي قد يؤدّي إلى توتّرات أمنية في بعض بعض المناطق اللبنانية، على غرار ما حصل في الأشهر الماضية لأسباب مختلفة. هذا يتطلّب المزيد من الحذر والانتباه، لا سيّما من الأجهزة العسكرية والأمنيّة اللبنانية التي تعاني بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية مشاكل عديدة قد تنعكس سلباً على دورها وأدائها.
الملفّ الثالث الأمنيّ، الذي تبدي البعثات العربية والدولية اهتماماً به، هو ملفّ عودة التنظيمات الإرهابية للتحرّك والنشاط في لبنان، بعدما نجحت هذه التنظيمات في إعادة ترتيب أوضاعها وتكثيف نشاطاتها العسكرية والأمنية في سوريا والعراق، حيث نفّذت عشرات العمليات في الشهرين الأخيرين. وليس مستبعداً انتقال نشاطاتها إلى لبنان. وهذا قرار نجحت في اكتشافه أخيراً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من خلال اختراقها لبعض المنتمين إلى تنظيم داعش في لبنان.
إقرأ أيضاً: السنيورة: خالد قبّاني ليس مرشّحاً
في الخلاصة نحن أمام شهرين حاسمين، بسبب التطوّرات الداخلية أو الخارجية، مضافاً إليها الحرب الروسية على أوكرانيا التي ستكون لها تداعيات خطيرة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية ومعيشية. وقد بدأنا نشهد بعض هذه التداعيات من خلال ارتفاع أسعار النفط والموادّ الغذائية والخلاف السياسي حول الموقف من هذه الحرب.
وفي حال تطوّرت هذه الحرب وتحوّلت إلى حرب استنزاف لروسيا فستكون لذلك تبعات خطيرة، خصوصاً عند انتقال مقاتلين إلى أوكرانيا للقتال هناك إلى جانب أحد الطرفين.
ستكون كلّ هذه التطوّرات والأحداث محور اهتمام في الشهرين المقبلين، ولبنان سيكون تحت رقابة مشدّدة عربية ودولية كي تبقى الأوضاع تحت السيطرة ولا نشهد انفجاراً أمنيّاً أو اجتماعياً أو عسكرياً من خارج السياق.
