لا رفض معلناً من رئيس الجمهورية ميشال عون لتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. والجواب “الرسمي” من قيادات في التيار هو أنّ “الرئيس مهتمّ بمعرفة البنود المقترحة على جدول أعمال العقد الاستثنائي ليبني على الشيء مقتضاه”.
لكن على ما يبدو فإنّ العمل جارٍ لكسر قرار عون، بقوّة الدستور، وبتواقيع 59 نائباً فقط.
تفيد معلومات “أساس” أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيُفاتح اليوم أو غداً رئيس الجمهورية بموضوع فتح الدورة الاستثنائية لجهة ضرورة توقيع المرسوم بأسرع وقت وتحديد القوانين المُدرجة على جدول أعمال العقد الاستثنائي
تمنُّع عون عن التوقيع يأتي في إطار الردّ المباشر على الرئيس نبيه بري وحزب الله بسبب “تعطيلهما جلسات مجلس الوزراء”، وضمن سياق الموقف الرئاسي الرافض لإعطاء الحصانة للنواب الملاحقين في قضية انفجار المرفأ. هذا ما يقوله العونيون في كواليسهم مع التسليم بأنّ “الأمور مش مسكرة”.
في المقابل تفيد معلومات “أساس” أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيُفاتح اليوم أو غداً رئيس الجمهورية بموضوع فتح الدورة الاستثنائية لجهة ضرورة توقيع المرسوم بأسرع وقت وتحديد القوانين المُدرجة على جدول أعمال العقد الاستثنائي.
وسيحضر، وفق المعطيات، بند توقيع العريضة الاتّهامية لتأليف لجنة تحقيق نيابية في الاتّهامات المسوقة ضدّ رئيس الحكومة السابق حسان دياب وأربعة وزراء سابقين. وهو المخرج الذي سبق أن اصطدم برفض التيار الوطني الحر التصويت مع العريضة والاكتفاء بتأمين نصاب الجلسة والتصويت ضدّها.
الرئيس عون، في حين يضغط على رئيس مجلس النواب لإقرار القوانين العالقة، وعلى رأسها الكابيتال كونترول، يرفض في الوقت نفسه فتح دورة استثنائية. وهو غيرَ مُحرجٍ من هذا “الانفصام” في الموقف. فاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وفق عون، هو شرط لفتح دورة استثنائية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
ويقول قريبون من عون: “في العادة يعمد رئيس الجمهورية إلى فتح دورة استثنائية بداية كل عام، فيمدّد عمل مجلس النواب لإتمام مهمّة إقرار الموازنة. لكنّ موازنة 2022 لم تقرّ في الحكومة، وبالتالي لا موازنة محالة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب تفرض على رئيس الجمهورية منح النواب مزيداً من الوقت لإقرارها”. إذ تنصّ المادة 86 من الدستور: “إذا لم يبتّ مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعيّن لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمرّ لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة”. وبالتالي ألزمت المادة 86 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بفتح عقد استثنائي فوراً يمتدّ لشهر واحد فقط كي ينهي مجلس النواب إقرار مشروع الموازنة. لكن عملياً لا موازنة ولا من “يحزنون”.
بالمقابل تنصّ المادة 33 من الدستور: “لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه”.
مصدر قواتي لـ”أساس”: عدم توقيعنا على العريضة مردّه إلى قناعتنا بوجوب تفعيل العمل المؤسساتي ككلّ. صحيح أنّ الدورة الاستثنائية حاجة، لكنّ تفعيل العمل الحكومي حاجة مُلحّة أيضاً. ولا يجوز تعطيل مؤسسة وتفعيل مؤسسة أخرى
محاصرة الوزراء السابقين
في الحالة الأولى يتردّد أنّ ميشال عون لن يفعلها لسببين: ردّاً على تعطيل الحكومة ولمنع تحصّن النواب الملاحقين أمام المحقّق العدلي طارق البيطار بحصانتهم النيابية التي طارت مع انتهاء العقد العادي الثاني نهاية كانون الأول.
يحصل ذلك في ظلّ أمر واقع يدركه عون جيّداً، وهو أنّه مع عقد عادي أو استثنائي أو من دونهما لا إمكانية لتوقيف مَن أصدر أو سيُصدر القاضي البيطار مذكّرة بتوقيفهم.
وقد شكّل المؤتمر الصحافي يوم الإثنين، الذي عقده نائب حركة أمل علي حسن خليل في مقرّ الحركة في بئر حسن، رسالة بالغة التعبير من عين التينة لمن يعنيهم الأمر.
ويعمل كلّ من حزب الله وميقاتي للضغط على عون لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية تحاشياً لـ”الخيار المُستفزّ”.
فحالياً تتمّ مواجهة خيار رئيس الجمهورية عبر جمع التواقيع النيابية على العريضة التي تطالب بفتح دورة استثنائية. وهو مشروع مشكل إضافي بين الرئاستين الأولى والثانية.
وتدريجاً ستُجمَع تواقيع 65 نائباً بحيث يُكون الرئيس عون ملزماً بالدعوة إلى فتح دورة استثنائية وفق المادة 33 من الدستور، إذا لم يعمد بنفسه إلى توقيع المرسوم بالتوافق مع رئيس الحكومة.
والكتل النيابية الموقّعة هي تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والاشتراكي والمردة والقومي وعدد من النواب المستقلّين و”اللقاء التشاوري” و”الوسط المستقل”.
لكنّ “الغطاء” لن يكتمل، مع رفض القوات اللبنانية التوقيع على العريضة النيابية. ويقول مصدر قواتي لـ”أساس”: “عدم توقيعنا على العريضة مردّه إلى قناعتنا بوجوب تفعيل العمل المؤسساتي ككلّ. صحيح أنّ الدورة الاستثنائية حاجة، لكنّ تفعيل العمل الحكومي حاجة مُلحّة أيضاً. ولا يجوز تعطيل مؤسسة وتفعيل مؤسسة أخرى”.
يضيف المصدر: “نحن لم نكلّف ميقاتي ولم نمنح الثقة لحكومته، لكنّ الحكومة يجب أن تكون في وضعية تفعيليّة، خصوصاً مع قرب الانتخابات النيابية”، مشيراً إلى أنّ “موقفنا غير مرتبط بموقف رئيس الجمهورية. فنحن مثلاً نرفض تلبية الدعوة إلى الحوار الذي يجب أن يكون ناتجاً عن سلطة جديدة لا أن يكون حواراً بين أركان السلطة الحالية المُتهالكة”.
إقرأ أيضاً: مراسيم الضبّاط “تولّع” عون وباسيل
الأكثرية النيابية المطلوبة متوافرة عمليّاً من أجل فتح دورة استثنائية تُفرض فرضاً على رئيس الجمهورية بحكم الدستور. وهي، إن حصلت، ستتجاوز الإشكاليّة حول نصاب الأكثرية التي وقعت يوم إقرار قانون الانتخاب واستدعت تقديم طعنٍ من قبل التيار الوطني الحوار بعدد من البنود المعدّلة، بينها كيفيّة احتساب الأكثرية في ظلّ وفاة واستقالة 12 نائباً.
وقد أتى “لا قرار” المجلس الدستوري في شأن الطعن ليجعل جميع البنود المطعون فيها سارية المفعول، من بينها اعتبار العدد الفعلي لمجلس النواب 116 نائباً وليس 128، وبالتالي يكون نصاب الأكثرية 59 نائباً.
