على الرغم من نفي المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي “وجود نيّة لعقد جلسة للحكومة في المدى القريب”، يمهّد الأخير لإيجاد المناخات لعقد اجتماع آخر للحكومة يسبقه “لقاء تشاوري مع جميع الوزراء” يواصل ميقاتي من خلاله اتّصالاته ومشاوراته للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي، كما جاء في البيان.
استبق باسيل توجّه ميقاتي لعقد جلسة تشاورية بالمطالبة بالعودة عن مراسيم جلسة 5 كانون الأول من خلال توقيع الـ 24 وزيراً عليها، سائلاً “هل يقبل حزب الله وغير حزب الله صدور المراسيم بالشكل الذي صدرت فيه؟”.
أوساط رئاسة الحكومة تجزم لـ “أساس” أنّ “هذا الأمر غير وارد، و”نحن مش عم نلعب”. فالمراسيم صدرت وتأخذ طريقها إلى الجريدة الرسمية من دون اعتراض الوزراء المقاطعين الذين سبق أن وقّعوا عليها قبل وصولها إلى طاولة مجلس الوزراء. مع ذلك، التشاور الذي سيحصل قد يفتح النقاش على آليّة معدّلة لتسهيل انعقاد الحكومة في الحالات الطارئة فقط”، فيما تستبعد هذه الأوساط احتمال “توقيع الـ 24 وزيراً على المراسيم كما حصل أيام حكومة تمام سلام في ظلّ الشغور الرئاسي، مع العلم أنّ العديد من المراسيم يومذاك صدرت من دون توقيع جميع الوزراء”.
تتّهم الأوساط باسيل بـ”تكبير حجر معركته دائماً ليلعب بعدئذٍ دور الضحيّة، إضافة إلى الانفصام في مواقفه
تضيف الأوساط: “الميثاقية مؤمّنة ولا يجوز اللعب على هذا الوتر، كما أنّ معظم البنود التي أُقرّت سابقاً ترتبط بالعسكر وبحاجات ملحّة من ضمنها إنشاء سجن للأحداث الذي يعتبره باسيل غير ضروري، لكن فعليّاً هو أكثر من ضروري بعدما كثرت حالات الاعتداء على القاصرين في السجون ومحكمة جنايات الأحداث تروي الكثير”.
برّي والحزب والاشتراكي لن يقاطعوا
تؤكّد الأوساط أنّه “بدأ العسكر تقاضي بدل النقل الشهري، فهل نكبس زرّ العودة إلى الوراء؟”، مشيرة إلى أنّ “الرئيس نبيه برّي وحزب الله والحزب الاشتراكي، وبعكس ما تمّ تسريبه، لن يقاطعوا أيّ جلسة قد تكتسب طابع الضرورة القصوى… يروحوا ينتخبوا رئيس للجمهورية وإلا ما رح نترك الناس تجوع والبلد أسير للفوضى في ظلّ انسداد مجرى الحوار أيضاً”.
وتتّهم الأوساط باسيل بـ”تكبير حجر معركته دائماً ليلعب بعدئذٍ دور الضحيّة، إضافة إلى الانفصام في مواقفه، والدليل بدء معركته بالحظر الذي رفعه ضدّ انعقاد الحكومة في غياب رئيس الجمهورية ثمّ التفاوض على شرط توقيع الـ 24 وزيراً”.
توقيع وزير الدفاع
في السياق نفسه، تفيد المعلومات أنّ وزير الدفاع موريس سليم لم يوقّع بعد مرسوم احتساب الزيادات للعسكريين في الخدمة الفعليّة والمتقاعدين على أساس الراتب الأساسي ومتمّماته، وهو لا يزال في دائرة التردّد منتظراً تخريجة ما تعفيه من ضغط النائب جبران غير المعترف بشرعية الجلسة الماضية.
كان لافتاً بيان تنسيقية الدفاع عن حقوق المتقاعدين أمس الذي أثنى على إدراج البند المذكور على طاولة مجلس الوزراء وإقراره في جلسة 5 كانون الأول، كاشفاً “الإذلال الذي يتعرّض له المتقاعدون أمام أبواب المصارف”. لكنّ المرسوم لا يزال على طاولة وزير الدفاع، ولا مفاعيل له قبل مهره بتوقيعه.
أوساط رئاسة الحكومة تجزم لـ “أساس” أنّ “هذا الأمر غير وارد، و”نحن مش عم نلعب”. فالمراسيم صدرت وتأخذ طريقها إلى الجريدة الرسمية
بين باسيل والبطريرك
عشيّة انعقاد الجلسة التشاورية قارن فريق باسيل بين “جلسة الحوار التي لم تنعقد لفقدانها الميثاقية، وبين جلسة حكومة تصريف الأعمال التي انعقدت وهي فاقدة للميثاقية ولأكثر من الميثاقية”، كما قال نائب التيار الوطني الحر سليم عون.
من المؤكّد، وفق نقاشات الكواليس، أنّ باسيل سيلجأ إلى التصعيد في حال انعقاد مجلس الوزراء مجدّداً، فيما يتحدّث في دوائره الضيّقة عن تواطؤ بين بكركي وميقاتي بدأ منذ تلاقي الطرفين على “موجة عدم تأليف الحكومة كورقة ضغط لانتخاب رئيس الجمهورية”.
حتى لو أقرّ البطريرك الراعي بعدم جواز انعقاد مجلس الوزراء في ظلّ غياب الرئيس، فإنّ فتوى بكركي انحصرت بـ “لفتة نظر”، كما قال ميقاتي، لرئيس الحكومة إلى استدعاء الوزراء والنقاش معهم في سبل تفعيل الحكومة ربطاً بالملفّات الطارئة والملحّة. بذلك استغنى الراعي عن خيار تحوّل بكركي إلى محجّة لـ “المدافعين عن صلاحيّات رئيس الجمهورية” أو باحة حوار للقوى المسيحية للدفاع عن المقام الرئاسي الأول والاتفاق على مرشّح للانتخابات الرئاسية.
والأهمّ أنّ الاتصال الذي حصل عشيّة جلسة 5 كانون الأول بين الراعي وميقاتي لم ينتِج “حَرماً كنسياً” على ميقاتي يمنع انعقاد الحكومة بعدما سبق ذلك موقف ملتبس لبكركي في شأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال لم يذكر مسألة “التعدّي على صلاحيات رئاسة الجمهورية”، واكتفى بـ”أولوية انتخاب رئيس الجمهورية” ودعوة رئيس الحكومة إلى “تصويب الأمور”.
ضمن “النَفَس” ذاته أتى بيان المطارنة الموارنة أمس بعيداً عن لهجة الرئيس ميشال عون وباسيل التصعيدية، مؤكّداً أنّه “كان بالإمكان تحاشي انعقاد الحكومة لو أنّ المسؤولين عالجوا الأمر برويّة وتشاور وبالحوار، بعيداً عن الكيد السياسي، ومع احترام الدستور”، لافتاً إلى أنّ “أمور المواطنين يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة شتّى، من دون انعقاد الحكومة المستقيلة”، من دون التطرّق إلى مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية الذي وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال المراسيم نيابة عنه.
بنود الجلسة 2
وفق معلومات “أساس” سيكون من ضمن بنود أيّ جلسة محتملة لمجلس الوزراء، قبل العيد أو بعده، إقرارُ ترقيات الضبّاط التي لا تتعلّق فقط بالترقية من رتبة عقيد إلى عميد العالقة منذ ثلاث سنوات بسبب الخلاف بين الرئيسين نبيه برّي وميشال عون (تحتاج إلى توقيع وزير المال)، بل تطال كلّ الضباط الذين تحتاج مراسيمهم إلى توقيع رئيس الجمهورية، وهو ما يقتضي انعقاد مجلس الوزراء بصيغة 5 كانون الأول.
إقرأ أيضاً: ما مصير “وَعد” نصرالله لباسيل؟
في هذا السياق التقى باسيل، في آخر تصريح له، مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على إمكانية اعتماد المراسيم الجوّالة، وهو حلّ قد يُعتمد في مسألة الترقيات مثلاً أو تمديد عقود المتعاقدين في الإدارات العامة ونقل موظفين من الإدارات العامة والمؤسّسات إلى إدارة الجمارك التي تعاني شغوراً كبيراً في فئة التقنيين أدّى إلى تعطّل النظام الآلي للجمارك قبل أيام ثمّ عودته إلى العمل، أو مراسيم استيداع لموظفين (قضاة وغيرهم…) تمكّنهم من السفر والعمل في وظيفة في الخارج لبعض الوقت تقيهم شرّ العوز.
