كجزء من شروط صندوق النقد الدولي، يبدو أن لبنان يتّجه إلى إحالة مبدأ السريّة المصرفيّة إلى التقاعد النهائي، من خلال تعديلات قانونيّة تفتح السجلّات المصرفيّة امام السلطات الضريبيّة والقضائيّة المحليّة، وتبطل البنود التي كانت تسمح بفتح حسابات مصرفيّة “مرقمة” تمنع معرفة صاحب الحساب الفعلي.
لمزيد من التّفاصيل: إضغط هُنا