مآخذ “عسكريّة” على جنبلاط؟

مدة القراءة 1 د

داخل الأسلاك العسكرية آراء مضادّة ترى أنّ “قانون العرم” (مشروع  القانون الذي  تقدّم به اللقاء الدّيمقراطيّ لتعديل المادّتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102) فُصِّل على قياس ضابط واحد “يستفيد” منه ضباط آخرون ضمن مهلة زمنية محدّدة.

ويعدّد معارضو القانون سلسلة مآخذ عليه تجدونها على الرّابط المُرفق: إضغط هُنا

مواضيع ذات صلة

مصدر أميركي لـ”أساس”: السلاح قبل الانتخابات

أفاد مصدر أميركي لـ “أساس” أنّ تطبيق حصريّة السلاح بيد الدولة له الأولويّة على إجراء الانتخابات، التي إن أُنجزت في موعدها فستُتيح لـ”الحزب”، في ظلّ…

مصدر حكومي لـ”أساس”: وزراء الحزب وأمل صمتوا حيال نزع السلاح

أوضح مصدر حكوميّ لـ”أساس” أنّ القرار الإثنين الماضي بشأن تنفيذ المرحلة الثانية مرّ بسلاسة. حدّدت الحكومة مهلة تنفيذ مصادرة السلاح بـ4 أشهر قابلة للتمديد، واكتفى…

رهان السلطة على “مليار” لتمويل الجيش

قالت مصادر سياسيّة بارزة لـ”أساس” أنّ توم بارّاك غادر وأخذ ورقته معه. هناك فقط رهان رسميّ لبنانيّ على التزام تمويل المليار على عشر سنوات لتمكين…

تفاهم واشنطن وطهران: لبنان رقم 3

قال مصدر قياديّ في “الثنائيّ” لـ “أساس” أنّ الأثر الأكبر لأيّ تفاهم أميركيّ إيرانيّ سيكون على لبنان الذي يأتي بالمرتبة الثانية بعد العراق وسوريا والملفّات…