في 24 كانون الأول المقبل يُحال رئيس الأركان اللواء أمين العرم إلى التقاعد. في تقييم المختارة أنّه ما من ضابط درزي حالياً يدور في الفلك الجنبلاطي ليخلف العرم في موقعه. لكنّ لهذه الحالات الاستثنائية قوانين غبّ الطلب وجاهزة.
أحد مستحقّي الموقع ضابط من دورة 94 غير مَرْضيّ عنه جنبلاطياً، وهو العقيد ح.ع. يُمكِن تعيينه رئيساً للأرك انبعد ترقيته إلى رتبة لواء.
جنبلاط ارتأى “ترييح رأسه” وتثبيت العرم في موقعه مستفيداً من عدم وجود حكومة أصيلة تبتّ التعيينات بقرار من مجلس الوزراء
لكنّ الضابط المذكور ليس من الحصّة الجنبلاطية في الجيش، ويرفض “البيك” تعيين ضابط إداري درزي مندورة 1992، فيما الأوفر حظّاً هو العميد ب.أ.
هناك ضباط من الطائفة الدرزية من أصحاب الكفاءة يمكن تعيينهم في هذا الموقع، لكنّ جنبلاط ارتأى “ترييح رأسه” وتثبيت العرم في موقعه مستفيداً من عدم وجود حكومة أصيلة تبتّ التعيينات بقرار من مجلس الوزراء.
قانون “على القياس“
كعادته يخوض زعيم المختارة، المُترفّع عن أيّ مقعد وزاري في الحكومة، معركة الحفاظ على “المكتسبات” في المؤسسة العسكرية عبر إبقاء اللواء العُرم لسنتين إضافيّتين في منصبه في لحظة حسّاسة تبدو الدولة برمّتها على حافة الانهيار الشامل.
من أجل ذلك تقدّم “اللقاء الديمقراطي” قبل نحو أسبوعين باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادّتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 (قانون الدفاع الوطني) المتعلّقتين بالتسريح الحكمي للعسكريين بحيث يمدّد لهم سنتين في كلّ مواقعهم ويُسرّحون حكماً بعد انتهاء المدّة.
اقتراح القانون مفصّل على قياس اللواء العرم، و”على حجّته” يستفيد عدد من الضباط من أصحاب الرتب العالية من القانون، وعلى رأسهم بعض أعضاء المجلس العسكري.
حَصَرَ معدّو الاقتراح تطبيق القانون لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يَعكس الغاية الأساسية منه، وهي تقطيع الوقت إلى حين استنفاد المهلة القصوى لبقاء “صديق البيك وجاره” في موقعه رئيساً للأركان. لكنّ كتلة جنبلاط قدّمت أسباباً موجبة للتعديل هي:
– عدم دخول أيّ تعديل على المادّتين 56 و57 منذ صدور قانون الدفاع عام 1983 بناء على المرسوم الاشتراعي 102. وبالتالي يكون قد مضى على صدورهما حوالي أربعين عاماً، حصلت خلالها تطوّرات عديدة على متوسّط العمر.
– الوضع الحالي الذي لا يسمح بتطويع عناصر في المؤسسات العسكرية والأمنيّة، يقابله تسريح عناصر منهذه المؤسسات، سواء لبلوغ السنّ القانونية أم نتيجة طلبات التسريح من قبل أصحاب العلاقة.
– الاتجاه التشريعي نحو تمديد سنوات الخدمة. وظهر هذا الأمر في القانون رقم 144/2019 من خلال رفع عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحقّ بالتقاعد إلى ثلاث سنوات. (أقرّ هذا القانون بسبب أزمة توقيع مراسيم الضباط من رتبة عقيد إلى عميد العالقة منذ عام 2019).
مستفيدون في المجلس العسكريّ
في حال إقرار القانون سيستفيد منه تلقائياً عضوا المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق الذي يُحال إلى التقاعد في كانون الأول المقبل، واللواء مالك شمص الذي يُحال إلى التقاعد في شباط 2023، إضافة إلى عدد من الضباط الكبار في كلّ الأسلاك، وتحديداً أولئك الذين هم من مواليد 63 و64 و65.
وفق المعطيات يسعى جنبلاط إلى عدم تكرار سيناريو إحالة اللواء حاتم ملاك إلى التقاعد في تشرين الأول 2018 من دون التمكّن من تعيين بديل عنه في مجلس الوزراء.
حصل ذلك في ظلّ وجود حكومة تصريف أعمال، وهو ما أدّى إلى بقاء الموقع شاغراً وتولّي قائد الجيش تسيير مهامّ رئاسة الأركان. وبقي الأمر قائماً إلى حين تعيين حكومة سعد الحريري اللواء العرم في منصبه في نيسان 2019، وكان يشغل يومذاك موقع مدير التعليم في الجيش.
يؤكّد معدّو الاقتراح أنّه “لا يهدف إلى تراكم عدد الضباط والرتباء ولا إلى الحّد من قدرة المؤسسات العسكرية والأمنية على التطويع، ولذلك قد حُدّدت مدّة العمل به بثلاث سنوات”.
كعادته يخوض زعيم المختارة، المُترفّع عن أيّ مقعد وزاري في الحكومة، معركة الحفاظ على “المكتسبات” في المؤسسة العسكرية عبر إبقاء اللواء العُرم لسنتين إضافيّتين في منصبه
آراء مضادّة
لكنّ داخل الأسلاك العسكرية آراء مضادّة ترى أنّ “قانون العرم” فُصِّل على قياس ضابط واحد “يستفيد” منه ضباط آخرون ضمن مهلة زمنية محدّدة.
ويعدّد معارضو القانون سلسلة مآخذ عليه، منها:
1- تقديم اقتراح القانون لثلاث سنوات فقط يعني أنّه يُعالِج حالة واحدة أساسية هي رئاسة الأركان، إضافة إلى بعض الضبّاط الكبار من عمر معيّن الذين يؤجَّل تسريحهم لسنتين. يؤدّي هذا الواقع، برأيهم، إلى حالة تمييز فاقعة وغير عادلة بين ضباط يستفيدون من هذا التمديد لمدّة محدودة، وعند توقّف مفاعيل القانون بعد ثلاث سنوات يُسرَّح ضباط السلك الآخرون عن العمر الذي ينصّ عليه قانون الدفاع قبل تعديل أحكامه بدءاً من دورات 1994. فاقتراح القانون المذكور يرفع سنّ التسريح للعقيد من 56 إلى 58، والعميد من 58 إلى 60، واللواء من 59 إلى 61، والعماد من 60 إلى 62. لذلك يجب أن يكون القانون، برأي هؤلاء، شاملاً ومنصفاً ولا يكرّس التمييز بين الضبّاط.
2- يزيد القانون من الأعباء المالية لأنّه كلّما طالت مدّة الخدمة زادت الأعباء المالية في ظلّ وجود التدبير رقم 3 (الضمائم الحربية).
3- يكرّس القانون حالة انفصام كبيرة في الأسلاك العسكرية والأمنيّة: فهناك ضباط وعسكر يقدّمون طلبات تسريح من الخدمة بسبب وطأة الأزمة المالية التي حوّلت رواتبهم إلى فاتورة تُختصَر بزيارة واحدة لسوبر ماركت، فيما تسعى قوى سياسية إلى “تزبيط” أوضاع ضباط منأ جل إبقائهم في مواقعهم حفاظاً على التوازنات الطائفية والمذهبية والحزبية.
4- التمديد للعسكر سيستدرج مطالبات بتمديد مماثل في الأسلاك الإدارية والقضائية والدبلوماسية. للمفارقة كان نائب “اللقاء الديمقراطي” بلال عبدالله قد تقدّم في السابق باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين) لتمديد سنّ التقاعد أوالصرف من الخدمة لكلّ الموظفين إلى الثامنة والستين من العمر، أي بزيادة أربع سنوات. لكن في الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب طار النصاب قبل الوصول إلى القانون المذكور.
يرى كثيرون أنّ هذا القانون يشكّل حلّاً مرحلياً لأزمة التعيين على مستوى مديرين عامين والعديد من المواقع في الإدارات والمؤسسات والوزارات في ظل الظروف القائمة حالياً واحتمال البقاء من دون حكومة لفترة طويلة.
عبدالله: لا أفصّل قوانين على قياس أحد
يشمل القانون، في حال إقراره، احتمال التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يُحال إلى التقاعد بعد نحو عشرة أشهر.
وثمّة من يقول أنّ القانون فصّل على قياسه، لكن مقدّم الاقتراح النائب بلا عبدالله ينفي لـ “أساس” هذا الأمر مؤكداً “أنني لا أفصّل قوانين على قياس أحد، ولم أتكلّم مع اللواء ابراهيم في خصوصه. فالأسباب الموجبة لاقتراح القانون هو الشغور في ملاكات وإدارات الدولة بسبب قرار الدولة بعدم التوظيف، وهذا الشغور يصل أحياناً إلى 50 و60% وهناك جزء كبير اليوم يقوم بمهامه بالتكليف، والقانون يتيح لنا الاستفادة من بعض الكفاءات في الإدارة”.
يضيف عبدالله: “يحتاج القانون إلى توافق الكتل النيابية والأمر مفتوح على النقاش”.
وفي ما يخصّ اقتراح القانون المقدّم من “اللقاء الديموقراطي” في شأن تأجيل تسريح العسكريين يجزم عبدالله أنّ “القانون ليس مفصّلاً لحالة اللواء أمين العرم”، مشيراً إلى أنّ “القانون يعالج نفس مشكلة الشغور في الإدارة والمؤسسات العامة حيث لا تطويع أيضاً في الأسلاك العسكرية، كما أن التعويضات التي يتقاضاها حالياً الضباط لم يعد لها اليوم أي قيمة”.
إقرأ أيضاً: باسيل “يستغني” عن وزير الطاقة.. وعون يريد جريصاتي؟
هل يتجاوب برّي؟
في المقابل، تبدو الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي هو في حال انعقاد دائم بعد اعتبار حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة فور انتهاء الانتخابات النيابية.
ويستطيع رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة تشريعية في ظلّ وجود لائحة من القوانين المهمّة والإصلاحية المفترض إقرارها، وعلى رأسها كابيتال كونترول.
لذلك تُطرَح تساؤلات عن مدى تجاوب الرئيس برّي مع حليفه وشريكه وليد جنبلاط في تمرير هذا القانون الذي يرى ضباط السلك أنّه غير منصف وغير عادل لأنّه غير شامل ويؤدّي إلى تمييز بين الضباط.
تقول المعلومات في هذا السياق إنّ رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال يضغطان لعقد جلسات تشريعية لإقرار سلسلة قوانين مهمّة يطالب بها صندوق النقد الدولي.
