توتّر حكومي “عابر”: التوقيع الثالث.. والخطّ 23

لا تزال تداعيات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تتفاعل، بحيث انقسمت القوى السياسية بين فريقين:

– فريق رئيس الجمهورية: يقول إنّ إقرار الموازنة وإقرار التعيينات لم يحصلا خلافاً للتوافق العامّ، والدليل على ذلك مشاركة الثنائي الشيعي في كلّ جلسات الموازنة من جهة، وعلمهم بحصول التعيينات من جهة أخرى. هذا الفريق ويعيد المشكلة إلى أنّ الرئيس نبيه برّي تأخّر في تسمية نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وكان صعباً التأجيل للحصول على الاسم وبتّ التعيينات.

– وفريق الثنائي الشيعي الذي يشعر بأنّه “غُدِر” في مجلس الوزراء. وأحرجه تعميمه السابق حول أنّ مشاركته في جلسات الحكومة ستقتصر على إقرار الموازنة وكلّ ما يتّصل بالقضايا المعيشية الملحّة.

في المعلومات أنّ لقاءً سيحصل في الأيام المقبلة بين الرئيس ميقاتي والرئيس برّي أو معاونه السياسي علي حسن خليل، إضافة إلى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. ويُفترض أن يناقشوا في الاجتماع تفاصيل ما حصل وكيفيّة علاجه

غير أنّ السجال لم يقف عند حدود إدراج التعيينات من خارج جدول الأعمال، بل وصل إلى “كيفيّة” إقرار الموازنة. إذ يقول أحد الوزراء المحسوبين على “الثنائي الشيعي” إنّ مناقشتها كانت لا تزال “شغّالة”، حين قفز النقاش إلى التعيينات، ثمّ حصل هرج ومرج قبل إعلان إقرار الموازنة بعد الجلسة. “كيف أُقرّت الموازنة؟”، يسأل الوزير، “ونحن لم نصوِّت عليها؟”. لا ينفي الثنائي أنّهم ناقشوها، إلا أنّ “إقرارها جرى خلافاً للأصول، بالإضافة إلى أنّها تخلو من أيّ تمويل للإنتاج”.

“صلاحية التوقيع الثالث”

على الرغم من موقف رئيس الجمهورية وموقف رئيس الحكومة من إدراج ملفّ التعيينات، إلا أنّ الثنائي اتّهمهما بالاتفاق معاً لتمريره، وذلك وسط معلومات تحدّثت عن أنّ الرئيس نجيب ميقاتي توجّه إلى وزير الدفاع بالسؤال: “ماذا لديكَ من شغور في المجلس العسكري؟”.

بناءً على ذلك، أعلنت أوساط برّي أنّ وزير المال سيمتنع عن توقيع المراسيم، وفي ذلك يمارس الرئيس برّي ما سُمّي بـ”صلاحيّة التوقيع الثالث”.

في المعلومات أنّ لقاءً سيحصل في الأيام المقبلة بين الرئيس ميقاتي والرئيس برّي أو معاونه السياسي علي حسن خليل، إضافة إلى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. ويُفترض أن يناقشوا في الاجتماع تفاصيل ما حصل وكيفيّة علاجه، خصوصاً أنّ الثنائي يتّهم ميقاتي بـ”الانقلاب” على اتفاق سابق بعدم إدراج أيّ تعيينات في أيّ جلسة بعد عودة حزب الله وأمل عن مقاطعتهما الحكومة.

فهل تُلغى التعيينات؟ أم يُضاف إليها الاسم الشيعي في مركز نائب رئيس جهاز أمن الدولة؟

يجيب مقرّبون من برّي بأنّه ممتعض جدّاً ممّا حصل، وإنّه لن يرضى بتسوية مماثلة. فيما يقول مقرّبون من عون إنّ موقف الثنائي ليس إلا للمحافظة على ماء الوجه أمام الجمهور، بما في ذلك الموقف المتعلّق بالموازنة.

حصل “أساس” على معلومات تفيد أنّ موقف حزب الله بعدم التدخّل في المفاوضات وتركها للدولة اللبنانية، رافقه اشتراط وحيد بعدم قبول لبنان بحقول مشتركة مع إسرائيل لأنّ ذلك يعني التطبيع الاقتصادي معها

انفجار في المطار؟

يتحدّث وزراء الثنائي عن “نكايات” تحدث على طاولة مجلس الوزراء. وفي التفاصيل أنّ وزير الأشغال علي حميّة عرض على المجلس أزمة المطار بسبب انقطاع التيار الكهربائي والعمل لساعات طويلة على المولّدات الخاصة، وهو ما يمكن أن يعرّضها لخطر الاحتراق أو الانفجار. فكان الجواب أنّ “النقاش يقتصر على الموازنة”.

في هذا السياق، يقول الوزير إنّ انقطاع التيار الكهربائي عن المطار أو طرابلس سببه رفض القوى المختلفة السير بسلفة الكهرباء وإحالتها إلى مجلس النواب.

يأتي توتّر الأجواء الحكومية هذا بعد زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت وعرضه أفكاراً على لبنان لمناقشتها على أن يتّفق الرؤساء الثلاثة على جواب لبنان الرسمي.

هل ينسحب التوتّر على مناقشات ترسيم الحدود؟

بدا لافتاً كلام رئيس الجمهورية لجريدة “الأخبار” عن اعتماد لبنان الخط 23. فيما يتّهمه البعض بالتراجع عن الخط 29. وتقول مصادر القصر الجمهوري إنّ لبنان “لم يقُل يوماً إنّ الخط النهائي لحدوده هو 29″، بل تشير المصادر إلى أنّ “الوفد العسكري المفاوض كان قد أبلغ الأميركيين بأنّ الخط 29 هو انطلاق التفاوض”.

في المعلومات المتعلّقة بعرض الموفد الأميركي آموس هوكشتاين القائم على إسقاط خط هوف وعدم اعتماد أيّ حقول مشتركة بين لبنان وإسرائيل، فإنّ القوى اللبنانية “شبه متوافقة على اعتماد الخط 23 مع مزيد من التعرّجات لتأكيد عدم وجود أيّ حقول مشتركة”.

شرط “عدم التطبيع”

حصل “أساس” على معلومات تفيد أنّ موقف حزب الله بعدم التدخّل في المفاوضات وتركها للدولة اللبنانية، رافقه اشتراط وحيد بعدم قبول لبنان بحقول مشتركة مع إسرائيل لأنّ ذلك يعني التطبيع الاقتصادي معها.

بالتالي، وضمن اتفاق الإطار الذي أعدّه الرئيس برّي قبل عامين، الذي لا يُحدّد أيّ خطّ، تشير كل المعطيات إلى أنّ الحلّ والاتفاق والإيجابية الأميركية، التي برزت في زيارة هوكشتاين الأخيرة، تقوم على شبه اتفاق على الخط 23 وإضافة تعرّجات عليه. أمّا الكلام عن رسالة لبنان الأخيرة إلى الأمم المتحدة، فتشير مصادر متابعة إلى أنّها أكّدت حقّ لبنان، لكنّها لم تتحدّث تحديداً عن الخط 29.

إقرأ أيضاً: عون يتمرّد على “الثنائي”: حيث يجب أن نعيّن.. سنعيّن

فهل ينعكس التوتّر والتصعيد الحكومي على ملفّ الترسيم؟ وهل يطيح هذا التوتّر بالحكومة، ولا سيّما بعد تهديد رئيسها نجيب ميقاتي بالاستقالة في حال إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإصرار رئيس الجمهورية على تحقيق ذلك في العام الأخير من ولايته؟

يقول متابعون إنّه لا شيء حتّى الساعة يوحي بتصعيد مماثل لأنّ المرحلة تقتضي تسويات وانتخابات وتحالفات وتقاسم ما تبقّى من تعيينات. فيما يقول آخرون إنّ عون مصمّم على أن يُحدث خرقاً في “المنظومة” ولن يقبل بأقلّ من ذلك.