تختلف التصريحات بل والمشروعات في شأن سلاح “الحزب”، وتتوالى الآراء متكاثرة بين لبنان والخارج الأميركي والأوروبي والإيراني. وتبدو في الظاهر خلافاً على تفسير القرار الدولي رقم 1701 الذي أُقرّ عام 2006، وتجدّد تأكيده بعد حرب الإسناد عام 2024. ثمّة ثلاثة اتّجاهات في تفسيرات القرار ومقتضياته والتزاماته:
– هناك الرأي القائل إنّ القرار مُلزمٌ بنزع سلاح “الحزب” على كلّ الأرض اللبنانية بدءاً بجنوب الليطاني.
– أمّا الرأي الثاني فيقول: المهمّ الآن إجلاء “الحزب” وأسلحته وأنفاقه عن جنوب الليطاني وشماله إلى حدود صيدا، أي بين 40 و60 كيلومتراً عن الحدود، لكي يستحيل قيام جبهة من جنوب لبنان.
– أمّا الاتّجاه الثالث، وهو اتّجاه “الحزب” وأنصاره، فقد بدأ بشكل ثمّ تطوّر بأشكالٍ متعدّدة إلى أن رفض أخيراً الفكرة ذاتها، متجاوزاً موافقة الرئيس نبيه برّي باسمه على القرار الدولي بالتفسير الأميركي له.
التفاصيل في مقال الدكتور رضوان السيد اضغط هنا
