كلّ ما حصلت عليه الدولة من رسوم وضرائب بالدولار بموجب شيكات لن يخضع للهيكلة. بالتالي فإنّ ودائع الدولة اللبنانية وإن كانت دولارات محتجزة (لولار) سوف تعود إلى حالتها الطبيعية… وهذا يعني أنّ الدولة سوف تخرج من هذه الخطّة، في حال أقرّت، رابحة ودائع كانت “لولار” وتحوّلت إلى “دولار فريش”. وذلك عملاً بالفقرة التي تحدّد الودائع الخاضعة لإعادة الهيكلة، والتي تستثني بشكل صريح ودائع القطاع العامّ “المحميّة قانوناً”، وكذلك ودائع البعثات الدبلوماسية وغيرها من الودائع.
وضعت “خطّة نحّاس” القروض المسدّدة بالشيكات المصرفية ضمن “الرصيد المؤهّل”. وهذا يعني أنّ ما دُفع من قروض بموجب تجارة شيكات لن يُعاد النظر فيه. وبالتالي فإنّ من سدّد قرضاً باللولار بموجب شيك مصرفي اشتراه بنسبة 10% أو 12%، يكون بذلك قد تخلّص من دين بأبخس الأثمان على حساب المودعين. تلك القروض تقدّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار ضاعت وكان يمكن استرجاعها. إلّا أنّ الخطة لم تلحظ ذلك أبداً على قاعدة “يلي فات مات”. مع العلم أنّ استرجاع قيمة هذه القروض سيكون كفيلاً برفع قيمة الودائع المؤهّلة إلى ما فوق 100 ألف دولار.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا
