أكّدت مصادر مسؤولة في الحكومة العراقية لـ “أساس” أنّ الرئيس وفريقه الوزاري المعنيّ وحتى القوى السياسية الداعمة للتعاون النفطي بين العراق ولبنان، فوجئت بالقرار الصادر عن الجهات اللبنانية بالذهاب إلى اعتماد التعاون مع الجزائر في هذا الموضوع.

أضافت هذه المصادر أنّ شحنة من 100 ألف طن من النفط العراقي جاهزة للتصدير إلى لبنان تنتظر القرار اللبناني بالتسلّم لتنطلق من موانئ البصرة باتجاه المنشآت اللبنانية، وأنّ الجانب العراقي أبلغ نظيره اللبناني بأنّ الشحنة جاهزة منذ مدّة طويلة، وكان من المفترض في حال التحرّك اللبناني السريع ووصولها في الوقت المحدّد والمناسب أن لا يدخل لبنان في العتمة.

نفت هذه المصادر أن يكون سبب التأخير في انطلاق الشحنة النفطية أسباباً ماليّة، كما تقول بعض الجهات اللبنانية، إذ لم تطالب الحكومة العراقية لبنان بدفع أيّ مبالغ مالية، خاصة أنّ الجميع في العراق متّفق على أنّ عائدات هذه الشحنات تدخل في الحساب المالي المفتوح والخاصّ بالديون اللبنانية، وبالتالي على الجانب اللبناني أن يبحث ويحقّق في موضوع الطلب الماليّ الذي كشفت عنه وزارة الطاقة والبالغ 20 مليون دولار لتسديده كجزء من الديون العراقية.

التفاصيل في مقال الزميل حسن فحص اضغط هنا