بعد تلويح دام أكثر من عام ونصف العام، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على لوائح العقوبات، إلا أنّ إدراجه هو “استفتاحية” في سياق سيكون طويلاً من خلال تطبيق قانون ماغنيتسكي، الذي تُعاقب من خلاله السلطات الأميركية شخصيات تتّهمها بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
فبعد تسريب خبر إدراج باسيل على لوائح العقوبات الأميركية فجر أمس الجمعة في صحيفة “وول ستريت جورنال”، الذي بحسب معلومات حصل عليها “أساس” يقف خلفه أحد المسؤولين المعارضين لإدراج رئيس التيار الوطني الحرّ على لوائح العقوبات بهدف “تطيير” الإعلان أو تأجيله إلى ما بعد تغيير الإدراة الأميركية، أصرّت الدوائر الأميركية على استكمال العملية ببيانين من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركييتين. إدراج باسيل على اللوائح الأميركية لم يكن مفاجئًا، إذ كان مُنتظرًا وهو بحسب مصدر مسؤول في الخارجية الأميركية “مُجرّد بداية” لمعاقبة كل من هدر أو اختلس أموال اللبنانيين وأنّ لوائح أخرى تحملها الأيام ستضم أسماءً متوقّعة وغير متوقعة في هذا الإطار”.
“مُعاقبة باسيل” في هذا التوقيت كانت هي العامل المفاجئ، إذ جاءت في ظلّ انشغال الولايات المتحدة ومعها العالم بالانتخابات الرئاسية وترقّب النتائج بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن. وعن هذا التوقيت قال مصدر رسمي أميركي لـ”أساس”: “هي رسالة واضحة أنّ واشنطن لن تشيح بعيونها عن لبنان مهما بلغت الانشغالات الداخلية، وأنّها تراقب كل التفاصيل السياسية هناك، ولن تسمح لأحد وخصوصًا حزب الله أن يستغلّ فترة الانتخابات ليُمرر في السياسة ما عجز عنه منذ 17 تشرين الأول 2019، وأنّ اللجوء إلى سيمفونية المظلومية وحمل الصليب واستعطاف “النزعة المشرقية” والتلطّي خلف “مسيحيته”، لن تنفعه في هذا الوقت الذي يحتّم على باسيل أن يغيّر سلوكه وأن يستمع إلى اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع كنتيجة لفساد السياسيين الذي يعدّ رئيس التيار الوطني الحر أحد أبرز وجوههم. وهو سيبقى ممنوعًا من أن تطأ قدماه أراضي الولايات المتحدة طالما هو مُدرج على لوائح عقوبات وزارة الخزانة الأميركية”.
إدراج باسيل على اللوائح الأميركية لم يكن مفاجئًا، إذ كان مُنتظرًا وهو بحسب مصدر مسؤول في الخارجية الأميركية “مُجرّد بداية” لمعاقبة كل من هدر أو اختلس أموال اللبنانيين وأنّ لوائح أخرى تحملها الأيام ستضم أسماءً متوقّعة وغير متوقعة في هذا الإطار”
وأشارت معلومات لـ”أساس” أنّ كلًّا من رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب باسيل كانا على علم مُسبَق بهذه العقوبات، إذ جرى إبلاغ كلّ منهما عبر “القنوات المناسبة”، وأنّه حان الوقت كي يعيد باسيل حساباته بشكل جدّي قبيل موعد انتهاء مفاعيل العقوبات المفروضة عليه في شهر آب 2022. هذا في حال كان يريد عدم تجديدها عليه مُستقبلًا. وقالت المعلومات إنّ باسيل بات على دراية بالخطوات والأسس التي يُرفَع من خلالها عن لوائح قانون ماغنتيسكي.
إقرأ أيضاً: باسيل لن يخسر وحده بالعقوبات… العهد برمّته على المحك
وعن العقوبات التي طالت جبران باسيل، قال المتحدّث الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة في لبنان كايسي بونفيلد في تصريح خاص لـ”أساس” إنّ هذه العقوبات جاءت كدعم من بلاده للشعب اللبناني الذي يعاني من فساد الطبقة السياسية، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ واشنطن ستستمرّ في حثّ الطبقة السياسية في لبنان، بكلّ السبل المُتاحة، على تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد والاستماع إلى مطالب اللبنانيين.
وقال المتحدث باسم “عوكر” إنّ باسيل انخرط في عمليات فساد واستغلال للمنصب عندما كان وزيرًا للطاقة وهذا ما أدّى لإدراجه على لوائح العقوبات الأميركية.
