“نظّموا أنفسكم كي تحاوروا المجتمع الدولي”، هذا ما سمعته المجموعات المدنية المشاركة في ثورة 17 تشرين من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال لقائهم الأخير به.
القيادي في مجموعة “أنا خط أحمر” وضاح الصادق أشار لـ”أساس” إلى أنّ شينكر أكّد لهم أنّ “هناك توافقاً فرنسياً أميركياً على حكومة مصطفى أديب، ولكن علينا انتظار مهلة 14 يوماً التي مُنحت لـ أديب”. مشيراً إلى أنّنا “عرضنا وجهة نظرنا ومطالبنا بوقف الفساد المستشري بطريقة منظّمة. كما شرحنا عن خطتنا لتنظيم العمل كمعارضة سياسية، وأهمية ترسيم الحدود، ووضع خطة اقتصادية، وأنّنا لن نقبل بأيّ حكومة إذا لم تكن مستقلّة بالكامل، غير خاضعة لسلطة المحاصصة ولا لمشاركة الأحزاب”.
إقرأ أيضاً: ثوار 17 تشرين: “حوار بعبدا” للتصدير ولا “مشتري”
صادق أشار إلى أنّ شينكر كان واضحاً مع المجموعات المدنية وحاسماً إذ شدّد على ضرورة “تنظيم الثورة والمعارضة أمام المجتمع الدولي”، مؤكّداً وجود “شروطاً لدعم الحكومة، والمساعدات الأميركية لن تُسلّم لأيّ طرف حكومي لأنهم لا يثقون بهم، بل ستُرسل مباشرة إلى الجمعيات المدنية”. وشدّد شينكر على وجود “عرقلة من قبل المسؤولين اللبنانيين في عملية ترسيم الحدود التي تؤدي بدورها إلى عرقلة عملية استخراج الغاز”.
لا نريد مناصب وزارية. كلّ ما يحكى عن إعطائنا مناصب غير صحيح. وهدف الثورة إيجاد اشخاص قادرين على إحداث تغيير وإجراء إصلاحات قانونية اقتصادية
وختم صادق لـ”أساس”: “التواصل مع السلطة مقطوع بشكل نهائي. التواصل الوحيد كان مع المجتمع الدولي أي مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ثم مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر لإطلاعها على حقيقة ما يحصل في البلد. وأيّ قرار لنا بالمشاركة بالحكومة مرتبط بشكل الحكومة. فشروطنا باتت معروفة. نريد حكومة من المستقلين، لا تخضع لأيّ سلطة من الأحزاب، ولديها مشروع واضح يبدأ من الإصلاح، ثم المشروع الاقتصادي وصولاً إلى الانتخابات النيابية المبكرة”.
من جهتها، تقول الناشطة في هيئة تنسيق الثورة، الدكتورة لينا حمدان: “لسنا راضين عن طريقة تعيين مصطفى أديب، فهو بالنسبة لنا نسخة ثانية عن حسان دياب إلا في حال أثبت العكس، ولبّى مطالب الثوار. هنا تكون الثورة قد نجحت”.
وحول إمكانية مشاركتهم كثوار في الحكومة التي ستُشكّل، قالت حمدان: “لا نريد مناصب وزارية. كلّ ما يحكى عن إعطائنا مناصب غير صحيح. وهدف الثورة إيجاد اشخاص قادرين على إحداث تغيير وإجراء إصلاحات قانونية اقتصادية”. وأكدت أنّه “حتى هذه اللحظة لم يتمّ استدعاء أحد من قياديي الثورة للمشاركة بالحكومة الجديدة. لا نريد نظاماً تديره الأحزاب، بل نريد وزراء قادرين على إعادة إعمار البلد، لأننا نحتاج لحكومة اختصاصيين، وليس سياسيين، كي ينهض البلد من جديد. كما يجب حلّ مشكلة الدولار. فالرواتب اليوم لا تكفي الأسرة، ومهما قُدّم من مساعدات للناس من إعاشات وبطاقات، هذا سيمثّل مشكلة كبيرة، في حال وقف الدعم كما يجري الحديث اليوم. نصف لبنان تحت خط الفقر، ونصف لبنان عاطل عن العمل. وغير مقبول إهانة كرامة الإنسان، فالثورة ليست لإذلال الناس”.
يبقى 45 يوماً حتّى 17 تشرين الأول 2020، موعد مرور سنة على انطلاقة الثورة. قد تكون هذه المهلة وافية لإعادة إصلاح المتعثّر
بدوره، جاد داغر، أحد مؤسسي حزب سبعة يؤكد أيضاً عدم تلقّي الحزب أيّ دعوة أو وعود للمشاركة بالحكومة الجديدة، وقال لـ”أساس”: “لم يعرض علينا حتى الساعة المشاركة في الحكومة. ونحن كحزب سبعة، لا نرى أنّ الحكومة المرتقبة هي حكومة إعادة نهضة لبنان، بل هي انتقالية نتيجة التوافق بين القوى السياسية التقليدية. إنّما يجب أن تكون مستقلّة، ومن أولوياتها أولّاً وقف التدهور، وتحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية”. مشيراً إلى أنّ “حزب سبعة لم يشارك في أيّ اجتماع بين ممثّلين عن المجتمع الدولي وممثّلين عن ثورة 17 تشرين”.
يبقى 45 يوماً حتّى 17 تشرين الأول 2020، موعد مرور سنة على انطلاقة الثورة. قد تكون هذه المهلة وافية لإعادة إصلاح المتعثّر، وإخراج لبنان من الحفرة أو سنغرق في المستنقع أكثر وأكثر.
