كشفت المصادر الرئاسية لـ”أساس” أنّ “الحكومة أنجزت القانونين -هيكلة المصارف والسرية المصرفية- المطلوبين منها وستحيلهما قريباً إلى مجلس النواب. أمّا توحيد سعر الصرف فلا يلزمه مجلس نواب، بل يتمّ بالاتفاق بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان، فيما التدقيق في ماليّة مصرف لبنان قد بدأ العمل عليه”.
لقراءة التفاصيل اضغط هنا