لم يحضر رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الاجتماع الاقتصادي الثاني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا اليوم، مكتفياً بارسال مستشاره الاقتصادي نديم المنلا، ما يدلّ على أن الحريري ممتعض، ليس من عدم دعوته إلى الاجتماع الأول فحسب، وإنما من أداء رئيس الجمهورية على وجه التحديد، خصوصاً لناحية التأخير في إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد.
عون دعا الى الاجتماع الى جانب الحريري، وزراء المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش والدولة عادل افيوني وسليم جريصاتي، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود. وقيل حسبما نقل موقع “التيار الوطني الحر” أن الهدف منه “عرض الاوضاع المالية في البلاد”. ما يعني أنّ الاجتماع كان بمثابة تعدٍ صارخ على صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً الذي لم يعرف الطريق إلى السراي الكبير للانعقاد في إطار تصريف الإعمال، منذ استقالة الحكومة في 29 تشرين الاول الماضي.
عدم توجيه الحريري دعوة إلى مجلس الوزراء للانعقاد ربما يدخل في إطار لعبة الضغط التي يمارسها على رئيس الجمهورية لحضّه على إطلاق الاستشارات التي تأخرت ما يقارب شهراً. هذا أمر مفهوم. لكن لهذه الخطوة محاذير أيضاً وقد تُفسّر على أنها تفريط في صلاحيات رئاسة الحكومة التي ما انفكّ الحريري يقول إنه حريص عليها، بخلاف ما يحاول خصومه الإدعاء. لكن يبدو أنّ هناك ما هو أقسى من تصريف الأعمال بكثير حتى يسمح الحريري باتهامه بخرق الدستور.
[START2]التأخير في اطلاق الاستشارات يقابله الحريري بعدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد[END2]
برزت أمس دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “ضرورة تفعيل تصريف الأعمال”، وقد لاقت هذه الدعوة صداها لدى حليفه “حزب الله” الذي أوضحت مصادر مقرّبة منه لوكالة “المركزية” أمس، أنّ “الفراغ في الحكم ممنوع ولا بد من تفعيل حكومة تصريف الاعمال من أجل تسيير الامور الحياتية للبنانيين لا مراكمتها”، معتبرة أن التذرّع بأولوية الدعوة إلى الاستشارات النيابية “حجج واهية”، وهذا دليل إضافي على أن التأخير في اطلاق الاستشارات يقابله الحريري بعدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد.
تمسّك الحريري بقاعدة “ليس أنا، بل أحد آخر” التي أطلقها في بيان اليوم الأربعين على انطلاق الثورة، لم يخفِ رغبته في إعادة تكليفه. فالحريري يدرك جيداً أن سياسة “التأليف قبل التكليف” التي ينتهجها عون تحدّ كثيراً من قدرته على المناورة، ولهذا يلجّ في طلب استشارات يرى في ختامها إعادة اختياره مجدداً، بفعل تعنّت ممزوج بتخبّط يظهرهما فريق “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”.
خاطب الحريري الرئيس عون في ختام بيانه الأخير بأسلوب لائق، وأكد على أن “المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة”، وكأنّه أراد أن يقول له مواربة: “لا تتردد في إطلاق الاستشارات لتسميتي في بادىء الأمر ومن بعدها سأريكم كيف تُفرض الشروط”. لكن يبدو الى حينه أن الطرفين يعملان، كلّ لسبب، على أمر واحد لا علاقة له بمطالب الناس ومصالحها: خرق دستور الطائف!
