تقول مصادر سياسية لـ “أساس” إنّ المهلة الفاصلة عن الجلسة رقم 2 حول ملفّ السلاح ستشهد مداولات حاسمة في الويك إند، وقد تستمرّ حتّى صباح الثلاثاء، للاتّفاق على الصيغة التي سيخرج بها مجلس الوزراء، سيّما أنّ الجميع يعرف بأنّ الصياغات الإنشائية لم تعد مقبولة دوليّاً وأميركيّاً. الأرجح، وفق التقديرات السياسية ومنحى التفاوض، أن لا يُصدر مجلس الوزراء قراراً يُفنّد مراحل تسليم السلاح، أو يتبنّى السقف المرتفع لرئيس حزب القوّات سمير جعجع بوجوب إصدار قرار بحلّ كلّ التنظيمات المسلّحة العسكرية والأمنيّة في مهلة شهر أو شهرين أو أربعة أشهر، وتكليف الجيش اللبناني بتنفيذ القرار، وتوقيف كلّ مخالف للقرار، وإحالته تباعاً للمحاكمة.
تضيف المصادر: “هناك تنسيق رئاسي كبير في شأن جلسة الثلاثاء التي ستعقد في بعبدا، وفق رغبة رئيس الجمهورية.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
