هناك تصوّر سعوديّ واضح لملفّ إعادة الإعمار ينطلق من مواكبة المملكة لتجربة عام 2006 في الإعمار، التي سلّمت الرياض بحصول أخطاء فيها أوقعت الدولة في سوء الإدارة. وتوزّع التعثّر على ثلاثة مستويات أساسية تُشكّل خلاصة سعوديّة لتجربة عام 2006 في إعادة الإعمار، من غير المفترض تكرارها.
وفق معلومات “أساس” اطّلعت مرجعيّة رئاسية بشكل وافٍ على الموقف السعودي الذي يشمل النقاط الآتية، بغضّ النظر عن نتائج الحرب العسكرية في المنطقة بين تل أبيب وطهران:
– تعدّد الجهات التي تولّت مهمّة الكشف عن الأضرار، ومعظمها كان خارج نطاق أجهزة الدولة الرسمية، فقلّت معايير الشفافية في التنفيذ.
– تعدّد آليّات التمويل. هناك جهات دفعت للحكومة، وأخرى للمصارف، وأخرى للأحزاب، وأخرى لمنظّمات غير حكومية، فحصل هدرٌ كبير.
– سوء الإدارة على مستوى التنفيذ، وعدم حصول مناقصات، أو اعتماد خارطة طريق تنفيذية وشفّافة.
تستخلص جهات رسمية أنّ السعوديّة ستجهد لتجنّب الأخطاء على هذه المستويات، معتبرة أنّ المؤتمر الدولي، إذا توافرت مقوّماته السياسية والماليّة، سيعالج هذه الثغراث الثلاث بشكل علميّ.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
