بات صندوق الاستثمارات العامّة السعودي، الذي يقارب حجم أصوله 950 مليار دولار، قوّة مؤثّرة وصوتاً مسموعاً في وول ستريت، يحسب الجميع حساباً لتحرّكاته، خلافاً لما كان عليه الاستثمار السعودي “الصامت” (passive) في العقود الماضية.
الأهمّ هو نوعية الاستثمارات المباشرة وهيكلها. فمن الأمثلة دخول صندوق الاستثمارات السعودي مستثمراً في شركة “لوسِد” لصناعة السيّارات الكهربائية، ثمّ عقد شراكة معها لتأسيس مصنع للشركة الأميركية في السعودية. وعلى المنوال نفسه، عملت السعودية على توطين الكثير من محتوى عقود التسليح مع الشركات الأميركية، حتّى ارتفعت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية من نحو 4% قبل رؤية 2030 إلى 20% العام الماضي. ويجري الحديث حاليّاً عن إمكان سماح واشنطن بتصدير الرقائق الأكثر تطوّراً في مجال الذكاء الاصطناعي لتمكين الشراكات التي تعقدها الشركات الأميركية الكبرى لإنشاء مراكز البيانات ومرافق البنية التحتية في السعودية. وقد يكون حضور رئيس شركة “إنفيديا” مع ترامب إشارة في هذا الاتّجاه.
التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا
