يواجه لبنان، العضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خطر إعادته إلى “القائمة الرمادية” في تشرين الأول 2024 بسبب أوجه القصور الكبيرة في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا التخفيض المحتمل متجذّر في تقويم عام 2023 الذي سلّط الضوء على فشل البلاد في تلبية المعايير الدولية، على الرغم من التمديد لمدّة عام واحد للتحسين.
قد تكون للإدراج في القائمة الرمادية تداعيات خطيرة على القطاع المالي في لبنان. وهو ما يؤدّي إلى متطلّبات امتثال أكثر صرامة من البنوك المراسلة الأجنبية ويزيد من تفاقم التحدّيات الاقتصادية في البلاد. وقد انخرط البنك المركزي بنشاط مع الهيئات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، لتجنّب هذه النتيجة، لكنّ الوضع لا يزال محفوفاً بالمخاطر.
التفاصيل في مقال الباحث محمد فحيلي اضغط هنا
