بحسب نظام جمعية المصارف، فإنّ التئام الجمعية العمومية غير العادية يستلزم حضور ما لا يقلّ عن 75% من أعضائها، وهو ما ينسحب بدوره على أيّ قرار يتّخذه مجلس الإدارة، مثل تعديل الموادّ.
تقول مصادر مصرفية مطّلعة على هذا الملفّ إنّ المصارف الكبرى ترفض منح نظيرتها الصغرى المقعدين اللذين تطالب بهما، وتعتبر أنّ مواقف المصارف الصغرى غير متماسكة ومتنافرة.
لكنّ مصادر مصرفية أخرى تتّهم المصارف الرافضة لهذا الطرح بـ”التمويه”، خصوصاً تلك المصارف التي اجتمعت مع صندوق النقد الدولي أخيراً والتي سَوّت وضعها مع المصارف المراسلة بالخارج وباتت مرتاحة من الأعباء النقدية الداخلية… “فأصابها ما يشبه الغرور”، فما عادت متحمّسة للتجديد لصفير نفسه، وليس منح المصارف المقعدين فحسب.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا
