تقول أوساط قريبة من ميقاتي لـ “أساس”: “ليتفضّل مجلس النواب ويلتئم وستلتزم الحكومة بما يقرّره البرلمان من توصيات. مع العلم أنّ عشرات محاضر الاجتماعات الوزارية المُخصّصة لمعالجة ملفّ النزوح السوري التي كان يحضرها وزراء من جميع الأطياف السياسية وكلّ الأمنيّين تشهد على كلام واضح من أعلى سلطة سياسية، أي رئيس الحكومة، بضرورة قيام الوزارات، خصوصاً الداخلية والبلديات، بواجباتها حيال ترحيل كلّ نازح غير شرعي. والأمر نفسه يسري على الأمنيين بوجود تعليمات واضحة بالترحيل الفوري. فما المطلوب أكثر من ذلك؟”.
تضيف الأوساط: “أمّا لجهة هبة المليار فالحكومة ستنتظر موقف مجلس النواب والتوصيات الصادرة عنه وستلتزم بها مهما كانت وجهتها، ولذلك لن تقرّ هبة المليار بمرسوم بمجلس الوزراء وفق ما يقتضيه قانون المحاسبة العمومية قبل أن تأتي التوصيات من مجلس النواب”.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
