من الناحية العمليّة، سيعني “مجلس النقد”، وفق خطة التعافي المطروحة، بتجريد مصرف لبنان من سلاح وضع السياسة النقديّة وفقاً لأهداف السياسات الماليّة والاقتصاديّة المحليّة. باختصار، لن يملك المصرف المركزي ترف تحديد كميّة النقد المتداول في السوق، ولا القدرة على امتصاصه أو خلقه أو ضخّه، ولا حتّى القدرة على التحكّم بسهولة بسعر الصرف، ما دامت جميع هذه المسائل مقيّدة بمعادلة حسابيّة واضحة تربط كلّ هذه المؤشّرات بحجم الاحتياطات الموجودة. وفي خلاصة الأمر، سيكون لبنان قد ضحّى بالذهب، على طريق إعادة صياغة نظامه النقدي.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا
