لا تجرؤ المصارف على منح الديون لأنّها إذا أقرضت الناس بالدولار “الفريش”، فلا قانون يضمن لها الحصول على أموالها “فريش” أيضاً. فإذا ردّ العميل هذه الأموال بعملة “اللولار” أو بموجب شيك، يُعتبر “قانوناً” بريء الذمّة. لذلك تحتاج المصارف إلى قانون “يميّز بين العملتين ليحفظ حقوق الجميع”. هذا القانون غير موجود في مسوّدات “الكابيتال كونترول” المتعاقبة، وإن لم يُسنّ ضمن هذا القانون، فلن نتقدمّ لأنّ هذا المبدأ “من الأساسيّات في أيّ إصلاح أو إطلاق للعجلة الاقتصادية”.
لهذا السبب لن تنهض المصارف
2022-03-18
مدة القراءة 1 د
مواضيع ذات صلة
ضغط دولي مضاعف على لبنان: الإصلاحات تُوازي السلاح في الأولويّة
تتحدث معلومات دبلوماسية عن ضغط يتعرض له لبنان، ليس فقط أميركياً، بل خليجياً أيضاً لتطبيق الاصلاحات باعتبارها عنواناً يساوي بأهميته عنوان السلاح. بناء على هذا…
جسر جوّي روسي إلى إيران… والتوتّر النوويّ يتصاعد مع الغرب
يُؤكّد مصدر سياسيّ غربيّ لـ”أساس” أنّ روسيا فتحت جسراً جوّيّاً لم يهدأ طوال الأسابيع الماضية لنقل وسائل دفاعيّة وقتاليّة إلى إيران. ارتفعَت وتيرة حركة طائرات…
باريس تتحرّك: سلاح “الحزب” على الطاولة وماكرون يدرس زيارة بيروت
يُتوقّع تفعيل الاهتمام الفرنسيّ بلبنان قريباً من خلال خطوتين، حسب قول مصادر الدبلوماسيّة الفرنسيّة لـ”أساس”: 1- الزيارة المرتقبة لمستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط…
الثنائي يتمسّك بإلغاء مقاعد الاغتراب… والتسوية على الطاولة
لا يزال الثنائيّ الشيعيّ متمسّكاً برفضه اعتماد تصويت المغتربين من الخارج للنوّاب الـ 128، وتؤكّد معلومات أنّ “التسوية ستحصل، والمغتربين سيصوّتون من لبنان، مقابل إلغاء…
