نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريراً مطوّلاً حول المستجدّات الأخيرة في العالم، تطرّقت فيه إلى الانهيار المالي الذي يشهده لبنان ويعتبره البنك الدولي من أسوأ الأزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وذكرت الصحيفة أنّ الليرة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها منذ خريف عام 2019، في وقت ارتفع معدل التضخّم في لبنان، وتضاعفت أسعار السلع أربع مرّات خلال العامين الماضيين.
في هذا الصدد، قالت السيدة رانيا مصطفى، وهي سيدة لديها عائلة وتقيم في طرابلس، إنّها تفكّر في بيع أثاث منزلها لتتمكّن من دفع الإيجار، مضيفةً: “لا أعرف كيف سنواصل حياتنا”.
وإلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أشارت الصحيفة إلى التوتّر الذي شهدته الحدود الجنوبية للبنان، إثر استهداف المدفعية الإسرائيلية لبعض المناطق.
الأسرة اللبنانية أصبحت تحتاج إلى إنفاق ما يوازي خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور من أجل التمكّن من الحصول على احتياجاتها الغذائية الأساسية
من جانبها، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالاً أشارت فيه إلى أنّ “لبنان كان يُعتبر منطقة هادئة نسبيّاً خلال السنوات الماضية، على الرغم من أنّه يقبع ضمن منطقة مضطربة. أمّا الآن فيواجه انهياراً اقتصادياً يحدث مرّة واحدة في القرن”، بحسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى ما يحدث في لبنان من استمرار انقطاع التيار الكهربائي، والخلافات التي تنشب بين المواطنين في متاجر التسوّق، حيث يتسارعون إلى الحصول على الخبز والسكّر وزيت الطهو قبل أن تنفد أو تصبح صعبة المنال مع ارتفاع الأسعار. أمّا الطواقم الطبية فغادرت لبنان في الوقت الذي يواجه فيه البلد موجة جديدة من فيروس “كورونا”. وقد ارتفعت السرقات بنسبة 62%، وتزداد جرائم القتل.
ونقلت الصحيفة عن البنك الدولي، الذي يقيس الوقت المتوقّع ليتعافى لبنان، أنّ انكماش نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بلغ 40% من عام 2018 إلى عام 2020. وفي أيار أعلن البنك أنّه يمكن تصنيف الأزمة الاقتصادية ضمن المراكز الثلاثة الأولى في العالم خلال الـ150 عاماً الماضية.
من جانبه، نشر موقع moderndiplomacy تقريراً لخّص فيه الأزمة المالية اللبنانية بالأرقام، مشيراً إلى أنّ قيمة الليرة انخفضت بنسبة 95%، وأصبحت السلع الضرورية بعيدة عن متناول المواطن العادي، ويمكن توضيح الغلاء الحاصل من خلال ارتفاع سعر ربطة الخبز الذي زاد 5%.
إقرأ أيضاً: “الغارديان”: لبنان الدولة الفاشلة
ووفقاً للموقع، فإنّ الأسرة اللبنانية أصبحت تحتاج إلى إنفاق ما يوازي خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور من أجل التمكّن من الحصول على احتياجاتها الغذائية الأساسية.
ولفت تقرير للبنك الدولي إلى أنّ أسعار المواد الغذائية قد تضخّمت بنحو 700% خلال العامين الماضيين، أي ما يعادل 50% في أقلّ من شهر.