يقول المتابعون إنّ الأيّام المستقطَعة الفاصلة بين جلستَي 5 و7 آب، وتلك المرتقبة لمناقشة خطّة الجيش، ستكون بمنزلة فرصة لالتقاط الأنفاس. لكنّها على الأكيد لن تبدّل في رأي الثنائي الشيعي، وتحديداً “الحزب”. يؤكّد هؤلاء أنّ البحث جارٍ في الوقت الراهن لإقناع الثنائي بالمشاركة في الجلسة المفصليّة لتأييد خطّة الجيش، على أن يُترك التنفيذ إلى مرحلة لاحقة. بمعنى آخر، يدلّ سلوك السلطة على أنّها تستخدم أسلوب القضم مع “الحزب” في ملفّ سلاحه، أي الكسب نقطة نقطة، في ضوء الممانعة المطلقة التي يبديها رافضاً تسليماً غير مشروط لسلاحه.
لكنّ المطّلعين على موقف “الحزب” يؤكّدون أنّ السعي إلى إقناع الثنائي بالسير بخطّة الجيش يصطدم بحائط مسدود، ذلك لأنّ الخطّة هي نتيجة تنفيذيّة لقرارَي مجلس الوزراء، فيما الثنائي، وتحديداً “الحزب”، يتعاطى مع هذين القرارين وكأنّهما غير موجودين، كما جاء في بيان رسمي.
التفاصيل في مقال الزميلة كلير شكر اضغط هنا