يعكس رقم الـ 600 مليار دولار الذي أعلنه وليّ العهد السعودي في اتّصاله مع ترامب، مجمل ما يُتوقّع أن يخصّصه القطاعان العامّ والخاصّ في المملكة للمشتريات والاستثمارات في أميركا خلال السنوات الأربع المقبلة. وهو رقم واقعي بالنظر إلى ضخامة حجم الاقتصاد السعودي الذي يناهز 1.1 تريليون دولار. غير أنّ الأكيد أنّه لن يكون دفعة واحدة، ولن يكون من دون مقابل. بل إنّ جزءاً منه مشروط بالنفاذ إلى قطاعات استراتيجية متقدّمة، مثل الصناعات العسكرية، والرقائق الأكثر تطوّراً التي تقوم عليها صناعة الذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية وصناعات الطاقة المتجدّدة.
التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا