محمود مراد… اسم ظهر في وسائل الإعلام ونشرات الأخبار، وبدأت الناس تتداوله منذ بداية أزمة سعر صرف الدولار قبيل ثورة “17 تشرين الأول” الفائت. هو نقيب الصرّافين منذ 5 تشرين الأول 2018، ومالك شركة “مرادكو” للصيرفة (ترخيص رقم 316) في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، تحديداً في منطقة الغبيري.
تساؤلات كثيرة وتُهم تحوم حول دوره، يُقال إنّ ابن النبطية من جهة والده وابن حارة الناعمة من جهة والدته، يقوم مع أخيه يحيى، في “هزّ سعر صرف الدولار” الذي تخطى الـ4000 ليرة لبنانية في الأيام الأربعة الماضية، برغم التعاميم والتدابير التي يتخذها مصرف لبنان، وبرغم حملات الأجهزة الأمنية والقضائية لمكافحة الصرّافين غير الشرعيين، وذلك في سياق معركة “حزب الله” الخفية مع المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
إقرأ أيضاً: “لعبة القطّة والفأر” بين الصرّافين والأمنيين… سعر “شبه رسمي” بـ3200 ليرة
البعض يقول إنّ مراد يتبع لـ”حزب الله”، خصوصاً أخاه يحيى الذي “يُنسّق”، بحسبما يُزعم، مع “الوحدة المالية المركزية في الحزب التي تتبع الأمانة العامة مباشرة”، فيما البعض الآخر ينفي ذلك ويؤكّد العكس.
الصرّافون الذين يعرفون محمود مراد شخصياً ويزورون شركة “مرادكو”، التي أُنشئت منذ نهاية العام 1991، يؤكدون أنّ لا شبهات حول عمل الشركة في الشكل. لا صور زعماء أو شخصيات دينية توحي بأيّ انتماء سياسي أو طائفي. يقف “أولاد الكار” عند سلوكه أيّ صيرفي، لأن السلوك يشي غالباً بتوجّهاته ومآربه. فحينما يكون الصراف متهافتاً وجشعاً في شراء الدولار باستمرار، فهذا يعزّز من فرص انتمائه للحزب المتعطّش لعملة “الشيطان الأكبر”. لكن المراد لا يبدو كذلك، بحسب زملاء له في المصلحة، يعتبرون أنّ أسعاره “منطقية بالعادة” وتحاكي حركة “العرض والطلب” في سوق الصيرفة، وتصبو دوماً لمجاراة سلوك أترابها في حركة البيع والشراء، وليست شاذة عنها أبداً. ربما مكان عمل مراد في الضاحية الجنوبية يترك لدى المراقبين هذا الانطباع.
تزامناً مع إطلالة رياض سلامة أمس، أطلّ مراد من نادي الصحافة في فرن الشباك، ليؤكّد براءة الصرّافين الشرعيين من تُهم التلاعب بسعر الصرف، ويصوّب البوصلة باتجاه المؤسسات الرقابية التي يحقّ لها مراقبة عمل الصرّافين المرخّص لهم، نافياً أن يكون للقوى الأمنية الحقّ في ذلك، وقد علم موقع “أساس” أن الصرّافين البقاعيين قد أُطلق سراحهم أمس (أغلبهم تابعون لـ”حزب الله)، فيما صرّافو عكار وحلبا وبيروت يُطلق سراحهم تباعاً.
في نظر مراد، فإن “حزب الله” لا يطلب دولارات، وإنما “على العكس، فهو يدفع الدولارات لكوادره
يقول مراد في اتصال مع “أساس” عقب المؤتمر الصحافي وردّاً على التُهم، إنّها “لا تستحق الحديث عنها”، خصوصاً أنّ “حزب الله نفسه تولّى توضيح هذه المغالطة من خلال نشر بيان حول هذه مسألة التي تتعلّق بي وبأخي” (نقلاً عن قناة “ملتقى الإعلام المقاوم” على Telegram).
مراد دعا متّهميه إلى “التفكير ملياً قبل إطلاق هذه التُّهم”، لأنّ أيّ إنسان يعمل في مجال المال “من حقه أن يخاف على نفسه من تُهم كهذه. وكذلك، فإنّ تبوؤ منصب نقيب الصرّافين يُرتبّ مسؤوليات على شاغله. قد يضطر بحكم العمل إلى السفر وإلى قصد السفارات الأجنبية من أجل الكثير من الأعمال في الخارج… فهل يُعقل أن يكون تابعاً إلى حزب الله؟”.
يؤكّد مراد على اعتداله وبُعده عن أحزاب السلطة كلها، ويقول: “نحن من عائلة متنوّعة، وليس لنا أيّ انتماءات حزبية أو سياسية. نعمل في مجال الصيرفة من الثمانينيات. أخي يحيى هو من بدأ بالعمل الصيرفي ثم انضممت إليه حينما عدت من المملكة العربية السعودية”.
في نظر مراد، فإن “حزب الله” لا يطلب دولارات، وإنما “على العكس، فهو يدفع الدولارات لكوادره. هو ليس بحاجة إلى الدخول بمضاربات من هذا النوع، وهذا الكلام لا يستأهل البحث فيه”، مؤكّداً في ختام الحديث أنّ شركته لم تتلقّ “أيّ اتصال من أيّ جهة في حزب الله، أرادت بيع أو شراء الدولارات أو الدخول بمضاربات كهذه”.
