الحديث مع النائب السابق بطرس حرب غنيّ ومتشعّب. فتجربته السياسية تمتدّ لخمسين سنة عايش خلالها أحداثاً كبيرة ومحطّات سياسية رئيسية، لعلّ أبرزها اتفاق الطائف الذي شارك فيه سياسياً ومشرّعاً. وهما الصفتان اللتان جمع بينهما دائماً، فكان هذا الجمع ميزته الرئيسية طيلة مسيرته السياسية التي بدأها “رسمياً” في العام 1972عندما انتخب نائباً للمرة الأولى عن دائرة البترون، خلفاً لعمّه النائب الراحل جان حرب.
عرف المحامي بطرس حرب عهوداً رئاسية عديدة. وعيّن وزيراً مرّات عدّة، كان أولّها في عهد الرئيس الياس سركيس حيي تسلّم حقيبة التربية، وهي الوزارة التي عاد إليها في عهد الرئيس الياس الهراوي. هذه التجربة تجعل ابن العائلة التنورية الكبيرة يتناول الأحداث والمواقف في خلفياتها التاريخية لا مدلولاتها الآنية وحسب. تسأله عن الموقف الأخير للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان فيحيلك إلى اتفاق الطائف، تاريخه و”صيغته” ومآلاته. تسأله عن “اللامركزية” فيعيدك أيضاً إلى المداولات بشأنها خلال مناقشات “وثيقة الوفاق الوطني”.
إقرأ أيضاً: “الانقلاب على الطائف”: عن الشهوات والأطماع والأوهام… والغباء!
هذه الممارسة الدستورية للسياسة تميّز بطرس حرب، أولاً لأنّها مصقولة بالتجربة وثانياً لأنّها نادرة جداً اليوم. ومن خلال هذه التجربة لا يستبعد النائب حرب عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل ويقول: “من خلال خبرتي لم أعد أستبعد أمراً. عندما أرى الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع ينتخبان ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وعندما أرى كيف انقلبت “العلاقة الحميمية” بين الحريري وباسيل إلى خلاف، لا أستغرب أن تعود تلك العلاقة إلى ما كانت عليه. العلّة الرئيسية أن هذا البلد قام، وليس هناك من هو حريص على استمراره”.
البداية مع النائب حرب دائماً باتفاق الطائف الذي لا يزال عنواناً رئيسياً في المشهد السياسي، والآن أكثر من قبل، في ظلّ المتغيرات السياسية والعسكرية الكبيرة لا في لبنان وحسب بل في المنطقة أيضاً.
ويؤكد حرب لـ”أساس” أنّ “الطائف هو اتفاق الضرورة فرضته الحاجة إلى إخراج اللبنانيين من حالة الاقتتال والسعي لتحرير لبنان من الاحتلال السوري. كان الهدف أن نجد صيغة تسمح بعيش المسلمين والمسيحيين مع بعضهم البعض، بعدما استعجل اللبنانيون، وقت الاستقلال، إزالةَ النصوص الدستورية المتّصلة بالانتداب، دون البحث في صيغة الحكم بعده. فالصيغة وقت الانتداب أنتجت سلطة يتولّاها المسيحيون، وحكماً رئاسياً”.
يضيف: “هذا أدّى إلى زيادة مطالب المسلمين بالمشاركة في السلطة وخصوصاً بعد ازدياد عددهم… وقعت الحرب وذهبنا إلى الطائف. وهناك حصل تجاذب كبير بين المشاركين للحفاظ على حدّ أدنى من التوازن في الصلاحيات الدستورية. وفي النهاية، وضعنا صيغة قد لا ترضينا، لكنّها كانت الوحيدة الممكنة لوضع حدّ للحرب”.
إلا أنّ التطورات الدولية أطاحت بالطائف، خصوصاً بعد غزو صدام حسين للكويت وقيام تحالف دولي أراد تغطية حربه ضدّه بمشاركة دول إسلامية فيه، لكي لا يوصم بـ “الصليبية”. فشاركت سوريا و”أخذت” لبنان” في المقابل. وهذه جريمة ارتكبها المجتمع الدولي وطار الطائف، بحسب حرب.
يقول: “صارت سوريا تطبّق ما تحب من الطائف، وخلافاً لما نصّ عليه. فالطائف ليس مثالياً، لكن لا نستطيع أن نحكم عليه لأنه لم يطبّق”. ثمّ يعدّد ثغرات في هذا الاتفاق كان قد رفع مذكّرة بشأنها إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومنها “وضع قيود للوزراء ولرئيس الوزراء، وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وإصداره بقانون، كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب، وكيفية عزله، وسحب الثقة منه، لأنه لا يمكن أن ينتخب بالأكثرية العادية ويعزل بثلثي الأصوات”. من دون أن ينسى “المادة 95 التي تنصّ على تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والتي لم تشكّل، ولا أحد عمل على تشكيلها، فانقسم البلد طوائف وإقطاعات سياسية”.
استمرار السلاح بيد حزب الله يعني إعطاءه قوة فائضة على كلّ الطوائف الأخرى
هنا يعلّق نائب البترون السابق على كلام قبلان، فيقول: “لا يمكن أن تقول أنا أريد أن ألغي الطائفية السياسية بعد الطائف، وتنشئ في الوقت نفسه مجتمعات ذات طابع ديني. فأنا إذا ذهبت إلى الضاحية أشعر أنّني لست في لبنان، بل في طهران أو قندهار. فلبنان المنفتح ليس ذاك الذي صدّرت الثورة الإسلامية في ايران حزباً إليه فوضع يده على منطقة من لبنان وجعلها جزيرة لا تأتلف بالمطلق مع الثقافة والتقاليد اللبنانية”. ولذلك “أصبح هناك فروق حتى بين المجتمع الشيعي وبين المجتمع السني وبين الشيعة وبين المسيحيين، وبين الدروز وبين الشيعة، ما جعل البلد مفككاً بحكم الواقع. ولذلك أصبح من الطبيعي أن يشعر اللبنانيون بعدم وجود ترابط بينهم. وعوض أن نذهب إلى الغاء الطائفية السياسية، صار الاتجاه الى تعزيزها وجعل الحياة المشتركة أكثر صعوبة”.
أكثر من ذلك، يعتبر المحامي المتمرّس، أنّ موقف الشيخ قبلان ناتج عن مخالفة أساسية للطائف الذي نصّ على حلّ كلّ الميليشيات دون استثناء، و”كلّ من يقول إنّ الطائف استثنى حزب الله، فهو يقول كلاماً غير صحيح ويزوّر الواقع”.
يضيف: “استمرار السلاح بيد حزب الله يعني إعطاءه قوة فائضة على كلّ الطوائف الأخرى. وهو ما جعل حزب الله يقول إنّ هذه التركيبة ما عادت توافقني. لقد أصبح جسمي أكبر من الثياب التي ألبستموني إياها، وأريد ثياباً جديدة”.
كذلك “هم يعتبرون أنّ العدد يعبّر عن التركيبة الاجتماعية والسياسية للبلد. فلماذا أقبل بالمناصفة بعدما أصبحت أمثّل نحو نصف الشعب؟ ولذلك أقول، آسفاً، إنّ كلام المفتي قبلان يعبّر عن مكنونات المجتمع الشيعي اللبناني بعد أن زرع حزب الله لديهم هذا الشعور بالقوة الفائضة التي تتجاوز قوة الدولة وقوة كلّ المذاهب والطوائف الأخرى”.
ويقول: “من المؤسف أنّ هذا الأمر ما كان ليحصل لو لم يعمد رئيس الجمهورية الحالي والحزب الذي كان يرأسه والذي ما يزال يرأسه حتّى وهو رئيس للجمهورية، إلى تغطية سلاح حزب الله خلافاً للطائف وخلافا للمواقف التي كان يتخذها آنذاك”.
يستنكر حرب قول الرئيس إنّ الآخرين لا يدعونهم يعملون ويسأل: أين قوته إذاً؟ من يعرقلهم؟ هم لا يعملون من أجل لبنان بل من أجل مصالحهم
وحول مطالبة المسيحيين باللامركزية المالية والفيديرالية، حرب لا ينفي ذلك ويقول: “هذا موضوع بُحث في الطائف، لأن هناك مناطق تدفع الضرائب وتطبّق القوانين، وهناك مناطق لا تفعل ذلك، بينما المال الذي تجبيه الدولة يُصرف في هذه أكثر من تلك. وأنا شخصياً طرحت اللامركزية المالية في الطائف، لأنّ اللامركزية الإدارية لا تكفي، إذ يجب إعطاء السلطات المحلية بعض الصلاحيات التي تخوّلها اتخاذ قرارات تنفعها ولا تتناقض مع القانون العام، مثل تمكينها من فرض الضرائب. إلا أنّ الطرح رُفض وقتذاك، واعتُبر خطوة نحو الفيديرالية السياسية، لأن إعطاء صلاحية لفرض ضرائب يحتاج تشريعاً”.
ويضيف: “إذا كنّا لا نريد تقسيم لبنان وتفتيته، فقد يكون التوجّه نحو تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والإنمائية فكرة سديدة، بغضّ النظر عمّن يطرحها اليوم من المتطفّلين على الحياة السياسية”.
النائب حرب يرفض ربط مشروع سلعاتا بمسألة الإنماء في البترون ويصفه بالصفقة: “معمل سلعاتا عبارة عن صفقة يستفيد منها شخص واحد على حساب كلّ اللبنانيين، وعلى حساب صحة أهالي سلعاتا وقضاء البترون. لا أفهم كيف تكتفي مصر بمعمل تغويز واحد، وفي لبنان يريدون ثلاثة معامل تغويز يكلّف كلٌّ منها مئات ملايين الدولارات. كلّ ذلك لننشئ معملاً من الثلاثة في المنطقة المسيحية”. ويسأل: “لماذا لا يقام في منطقة حنوش وهي تبعد نحو 3 كيلومترات عن سلعاتا، وهي مصنّفة صناعية، ولا سكن فيها. كما أنّ فيها عقارات مستملكة لبناء معمل كامل، فلماذا ندفع 207 ملايين دولار للاستملاك في سلعاتا إذاً، في وقت تستجدي الدولة لإنشاء معمل لا لاستملاك أرضه”. ويجزم: “هذا مشروع تجاري وسياسي انتخابي لا أكثر، علماً أنه سينعكس سلباً على صاحبه لأنه يضرّ بصحة وسلامة أهالي البترون”.
ثمّ يتطرّق حرب إلى المشهد السياسي المسيحي، فيقول: “أنا ضدّ أن يكون لدينا رئيس ضعيف. لكنّ الرئيس القوي لا يعني أن تكون معه مجموعة من النواب يستعملهم ضد النواب الآخرين. لا يعود رئيساً قوياً ساعتذاك. لأنّ الرئيس القوي هو رئيس كلّ اللبنانيين، والدليل على فشل هذه التجربة ما يحصل اليوم”. ويسأل: “إذا رفع حزب الله غطاءه عن الرئيس القوي ماذا تكون النتيجة؟ الرئيس القوي هو الرئيس الذي لا يطلب شيئاً لنفسه ويتمتع بأخلاق أرفع وأعلى من المصالح الشخصية، والمستعد لأن يخوض معركة بناء الدولة وليس بناء دولته وإقطاعه وتكديس ثروات جماعته ووضع يده على السلطة السياسية بواسطة جماعته. ليسمحوا لنا، هذا ليس رئيساً قوياً. والدليل، انظر أين أصبح لبنان والمسيحيين”.
يستنكر حرب قول الرئيس إنّ الآخرين لا يدعونهم يعملون ويسأل: “أين قوته إذاً؟ من يعرقلهم؟ هم لا يعملون من أجل لبنان بل من أجل مصالحهم. خذ مثلاً ملف معمل دير عمار. ففي إحدى جلسات مجلس الوزراء وكنت وزيراً، أُثير هذا الملف، فقلت للوزير المختص، أي جبران باسيل، ما مفاده أنه إذا وقع خلاف بين الوزير ومجلس الخدمة حول قضية ما، يعرضها الوزير على مجلس الوزراء فيبتّ بها. فلماذا لم تعرض ملف دير عمار على مجلس الوزراء؟ لم ألقَ جواباً، لأن هناك صفقة.
يضيف: “أصبح لدينا مفهوماً أنه إذا لم أكن في السلطة فلست لبنانياً، وليس لي حقوق. هم يمارسون السلطة ضد الناس العاديين الذين ليسوا معهم. ولدي أمثلة عديدة أخجل أن أرويها”. يكتفي بمثل واحد: “أحد المقربين من التيار الوطني الحر عندما سأل: لماذا لم تعينونني في مركز معيّن وأنا مستحق لأنني الأكفأ والأقدم؟ قالوا له: عيّنا فلاناً لأنّه طيّعٌ بخلافك. هل هكذا تبني دولة؟”.
لا يقطع السياسي المخضرم الأمل في بناء إطار سياسي معارض، “لكن للأسف، إن الحركة الثورية غير قادرة على أن توحّد صفوفها على مشروع وقيادة، “كلّ منها فاتح على حسابه”. وإذا بقوا هكذا متنافرين ومتناثرين وهم يواجهون متجمّعين من أصحاب المصالح والنفوذ ذوي القدرات المالية والعسكرية، فالبلد ذاهب إلى الخراب. أمّا إذا وجدوا وسيلة ليلتحموا فيما بينهم، ويضعوا برنامجاً لمواجهة السلطة، فانا أكيد أنهم يسقطونها”.
في موضوع الحكومة يرى نائب البترون السابق، أن الحكومة الحالية تجربة فاشلة حتى الآن
يرفض حرب الحديث عن جبهة معارضة مسيحية أو مسلمة، ويعيب على “تيار الرفض” رفضه التعاون مع الشخصيات السياسية والأحزاب أيّاً كان تاريخها. برأيه “هناك أحزاب وشخصيات مشهود لها بعدم فسادها، وعندما يطرحون شعار “كلن يعني كلن”، فهم يسقطون إمكان التعاون معها. بينما المفروض العكس، أي أن يجمعوا القوى الرافضة ويحاولوا توحيدها في جبهة واحدة تطيح بالسلطة الحاكمة وتأتي بأخرى أفضل منها. وإلّا، فإذا جرت انتخابات مبكرة اليوم، فإنّ قوى السلطة ستعود “.
هنا يتحدّث عن حليفه القديم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “الذي يمكن أن ألتقي معه حول بعض الأمور السيادية”. يستغرب حرب قول جعجع إنه يجب أن تجري الانتخابات وفق القانون الحالي. ويسأل: “أليس القانون نفسه ما أفرز هذه التركيبة الفاسدة؟ كيف تريد انتخابات على أساسه؟ لقد صادر رأي الناس وزوّره، وأتى بالمحاسيب والأتباع. فهل لمجرّد أنه أمّن 15 نائباً للقوات اللبنانية يصبح صالحاً؟ لا ليس صالحاً. كنّا 7 نواب في حركة الإصلاح الوطنية، ومنعنا حصول مفاسد كبيرة، وأوقفنا مشاريع وصفقات مشبوهة لأننا كنا مسموعين”.
في موضوع الحكومة يرى نائب البترون السابق، أن الحكومة الحالية “تجربة فاشلة حتى الآن. كان هناك رهان أن هؤلاء الوزراء مستقلّو الرأي وأصحاب كفاءات علمية تخوّلهم إيجاد حلول للمشكلات الموجودة. لكن الظاهر حتى الآن أن هناك اجتماعات كثيرة وحركة، لكن بلا بركة. كما ثبت أن ليس لديهم استقلالية القرار، فقراراتهم تمليها عليهم أحزاب السلطة، واستمرّت التسويات السياسية على حساب المصلحة العامة، ولم تُثبت هذه الحكومة أنها تستخدم كفاءاتها كما يجب”.
يتطرّق هنا إلى ملف التشكيلات القضائية التي أصابته بخيبة أمل كبيرة… “كنت قد راهنت على وزيرة العدل، إذ اعتبرتها أحد رموز الثورة وهي أستاذة قانون ممتازة. وظننت أنّها ستنفّذ ما كنا نطالب به، لجهة إنشاء السلطة القضائية المستقلة، وتعزيز صلاحيات القضاء من خلال التشكيلات القضائية. هي أبدت ملاحظاتها على تلك التشكيلات، وهذا حقّها، لكن مجلس القضاء الأعلى درس ملاحظاتها وأكدّ على قراره بالإجماع. لقد صُدمت عندما قسّمت مرسوم هذه التشكيلات للمرة الأولى في تاريخ لبنان إلى مرسومين. كان يجب بعدما أبدت ملاحظاتها أن توقّع المرسوم. وفي المحصّلة، فقد أوقفت التشكيلات وتعطّل القضاء، وثبت أن القضاء إما يكون كما تريده السلطة الحاكمة أو يتمّ تعطيله”.
يضيف: “سمعت وزيرة العدل تقول إنّها ضدّ أن تبقى المراكز في العدلية موزّعة طائفياً. أؤيدها. لكنّ القرار ليس عند مجلس القضاء الأعلى. هل قضاة مجلس القضاء الأعلى قادرون أن يتخذوا قراراً معيّناً إذا كانت القوى السياسية التي تشكّل السلطة القضائية غير موافقة عليه؟ كان عليها بذل الجهد في مجلس الوزراء لا لدى السلطة القضائية، بأن تفرض عليها أمراً لا قدرة لها على تنفيذه”.
ثمّ يعود حرب إلى موضوع الحكومة، فيقول إنها “غير قادرة على حلّ مشكلاتنا. هناك أمور عديدة تدلّ على فشلها. هل بعقل ألا تكون للحكومة والمصرف المركزي مقاربة واحدة لكيفية التعاطي مع صندوق النقد؟”.
ويختم: “أنا أميل للقول إنه إذا فشلت هذه الحكومة فهي ستضع البلد في حالة مأزومة. فإذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على حلّ المشكلات الحاصلة، فهل هناك قدرة على تشكيل حكومة مختلفة وتكون صالحة لإصلاح الوضع القائم، أم نعود إلى حكومة الأحزاب المتحالفة على الفساد؟”.
