علم موقع “أساس” من مصدر صيرفي، أن سماسرة العملات في السوق الموازي (السوق السوداء) الذين عمدوا خلال الأزمة إلى صرف شيكات المواطنين العالقة في المصارف مقابل نسب مئوية ضخمة (تبلغ 30% في بعض الأحيان) قد عدّلوا شروطهم، وما عادوا يقبلون شيكات تحت عتبة 10 ملايين دولار.

وعزا المصدر الصيرفي هذا التغيير إلى الرقابة المشددة التي تفرضها إدارات المصارف على الفروع والمدراء، ورجّح أن يكون هذا الارتفاع الكبير مرتبطاً بارتفاع رتبة الموظفين أو المدراء القادرين على صرف الشيك، بعكس المديرين العاديين الذين ما عادوا قادرين على القيام بعمليات مماثلة في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن سعر صرف الدولار بلغ اليوم الخميس في مدينة بيروت 2680 ليرة للشراء و2615 ليرة للمبيع، مسجلاً هامش 75 إلى 100 ليرة بين السعرين (وصل الهامش أمس الأربعاء إلى 100 ليرة) وهذا مؤشر إلى اضطراب السوق وعدم ثباته، وكذلك إلى رغبة الصرافين في استعادة ما باعوه في السوق بشكل سريع، خوفاً من صعود مفاجىء في سعر الصرف.