علم “أساس” من مصادر مصرفية أنّ قرار الطعن الذي اتّخذه مجلس شورى الدولة بتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يقضي بدفع الودائع بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية، “لا قيمة له طالما أنّ المودع يطلب سحب أمواله، ويوافق على دفعها بالليرة اللبنانية، ويوافق على قبضها بالسعر المذكور”.

وأكّدت المصادر أنّ هذه الموافقة المثلّثة الأضلاع قد تكون بمنزلة “صكّ براءة” للمصارف، ولا يمكن إلزامها بدفعها بالدولار، إلا بواحدة من طريقتين: الأولى هي إصدار قانون من مجلس النواب يلزمها بذلك، والثانية هي أن يكفّ اللبنانيون عن سحبها وإبقائها في الحسابات إلى حين تبلور حلّ قد يطول انتظاره.

إقرأ أيضاً: مصارف لبنان على حبال غسيل صحافة العالم: هرّبنا 6 مليار $ لسياسيّين