حتّى الآن، لا تزال سياسة التمييع وتقاذف المسؤوليات بين رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وتحديداً وزراتيْ الدفاع والأشغال العامة، هي التي تتحكّم بملفّ تعديل مرسوم الحدود البحرية 6433 بغية إعادة تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.
التفاصيل في مقالة للزميلة كريستال خوري
إقرأ أيضاً: ترسيم الحدود على “نار حامية”.. واتصالات “توسّل” من سياسيين لبنانيين إلى واشنطن!