الاختبار الأكبر أمام الحكومة هو إقرار استراتيجية إعادة هيكلة البنوك، ومشروع القانون الطارئ لمعالجة أوضاع البنوك. فهذان هما لبّ خطة التعافي الاقتصادي بنسختها المحدّثة، وما ستحمله من توزيع للخسائر واقتطاع من الودائع وقرارات كبرى في شأن إصلاح القطاع العامّ وإعادة توزيع الأعباء الضريبية وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية. وبنتيجتهما سيُعاد إنتاج مراكز القوى في النظام المالي وستظهر بنوك وتختفي أخرى.
لقراءة التفاصيل اضغط هنا