كانت الكنيسة الكاثوليكية ممثّلة بالمرجعية الأولى الفاتيكان تقول بأنّ اليهود، جميع اليهود، مسؤولون عن جريمة صلب السيّد المسيح.
غير أنّ المجمع أعاد النظر في هذا الموقف الديني – المبدئي، وقرّر حصر الإدانة بأولئك الذين ارتكبوا جريمة الصلب. وقد فتح هذا الموقف الباب واسعاً أمام علاقات جديدة بين الديانتين المسيحية الكاثوليكية واليهودية. غير أنّ فئة من الكرادلة الذين كانوا أعضاء في المجمع الفاتيكاني الثاني عارضوا هذا القرار وبرّروا معارضتهم بأنّ العقيدة المسيحية تقوم في الأساس على حادثة جريمة الصلب، فكيف تبرّئ الكنيسة مرتكبي الجريمة المستمرّين على الإيمان بأنّ المسيح لم يكن المخلّص المنتظر، وأنّ هذا المخلّص لم يأتِ بعد. وشكّل المعارضون حركة احتجاجية داخل الكنيسة. لكنّ القرار بالتغيير اتُّخذ بأكثرية كبيرة واعتُبر منذ ذلك الوقت الأساس الذي تقوم عليه علاقات الكنيسة مع اليهوديّة.
من هنا اتّهام إسرائيل والإعلام الصهيوني العالمي للبابا فرنسيس بأنّه (في دعوته إلى التحقيق في ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة ضدّ الإنسانية في غزة) خرج عن قرار المجمع الفاتيكاني الثاني يعيد طرح هذه العلاقة الجدلية من جديد.
التفاصيل في مقال الزميل محمد السماك اضغط هنا
