كانت سوريا في العقود الماضية أرضاً للإمكانات المكبوتة. لم تستفد من موقعها الخطير بين آسيا والمتوسّط، ولا من قوّةٍ ناعمةٍ هائلةٍ يوفّرها إنتاج ثقافي عالمي في الأدب والموسيقى والدراما، ولا من القدرات الفطرية لشعبها في التجارة والأعمال.
على حدود سوريا الشمالية، تمتلك تركيا اقتصاداً يصل حجمه إلى تريليون دولار، وعلى حدودها جنوباً اقتصاد إسرائيلي يتجاوز حجمه نصف تريليون دولار، فيما لا يتجاوز حجم الاقتصاد السوري بعد 54 عاماً من حكم الأسد تسعة مليارات دولار، أي أقلّ من 1% من اقتصاد تركيا، وأقلّ من 2% من اقتصاد إسرائيل، على الرغم من تشابه في الإمكانات والموقع معها.
يمكن لسوريا أن تصبح حصاناً اقتصاديّاً أسود في شرق المتوسّط، ويمكن لحجم اقتصادها أن يتضاعف كلّ خمس سنوات، إذا ما عادت إليها إمكانات أبنائها المهجّرين منها، بما راكموه من رؤوس أموال وخبرات ومعارف. ويمكن لها إذا انطلقت أن تطلق معها الإمكانات في لبنان، على نحو التجاور بين الاقتصادين الصاعدين في سنغافورة وماليزيا.
لكنّ شرط ذلك أن تتوافر نافذة لتراجع حدّة الصراع على سوريا لبضع سنين.
التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا
