اقتنعت تركيا بأنّه لا بدّ من انسحاب تدريجي لجيشها من شمال سوريا لأنّ كلفة انتشاره وعملياته منذ 2019 عالية على الاقتصاد المأزوم. هذا فضلاً عن كلفة تسليح ورعاية “الجيش الوطني السوري” الذي شكّلته ويأتمر بقيادة قوّاتها على مساحة 8,835 كلم مربّع. وفيما أشار إردوغان إلى إعادة أكثر من 600 ألف نازح سوري إلى الشمال، فإنّ عبء تثبيتهم الذي كان يأمل تمويله من أوروبا، ما زال يقع على الاقتصاد التركي.
كما أنّ استعادة العلاقة مع سوريا يخفّف على تركيا خسائر الاقتصاد جرّاء فقدانها طريق الترانزيت عبر دمشق لنقل بضائعها نحو دول الخليج. وارتفاع ثمن النقل عبر البحر وقناة السويس أفقدها القدرة التنافسية في الأسواق الخليجية. وعلى المديَين الأبعد والمتوسط فإنّ استقرار المناطق التي يمكن أن تستعيد الاستقرار بعد الترتيبات الأمنيّة يتيح البدء بتنفيذ خطط إعادة الإعمار. وباستطاعة الشركات التركية لعب دور فيها مع ما تحقّقه من منافع. وهذا يحرّك ولو جزئياً الاقتصاد السوري المنهار.
التفاصيل في مقال الزميل وليد شقير اضغط هنا
