بحسب حاكم مصرف لبنان، فإنّ الوضع الأمني على الشريط الحدودي جنوباً هو سبب تأجيل إطلاق منصّة بلومبرغ. وكان هناك سبب آخر يتعلّق بأنّ صندوق النقد لا يرى الوقت مناسباً. لأنّها تحدّد سياسة البلاد النقدية لعقود مقبلة.
نذكر ثلاث نقاط أساسية في هذا الإطار:
– أوّلاً، البيئة الاقتصادية اليوم مقارنة بالوقت الذي أطلّ فيه علينا الحاكم واعداً باعتماد منصّة لتبادل العملات الأجنبية بدلاً من “منصة صيرفة” جدّ مختلفة.
– ثانياً، الاستقرار الذي يشهده سوق القطع الأجنبي اليوم هو حقيقي ويجب العمل على المحافظة عليه. أضِف إلى هاتين الملاحظتين قانون تنظيم مهنة الصيرفة في لبنان ودور لجنة الرقابة على المصارف في ضبط الإيقاع في هذا السوق.
– ثالثاً، قانون النقد والتسليف يعطي الدكتور منصوري صلاحيّات الأصيل. وهذا يعني أنّه عملياً حاكم وليس حاكماً بالإنابة. ولا توجد أيّ مشكلة عند المواطن اللبناني اليوم إذا اتّخذ منصوري قراراً، وكان هذا القرار يحدّد سياسة لبنان النقدية لعقود مقبلة.
التفاصيل في مقال الدكتور محمد فحيلي اضغط هنا
