إدمون رزق لحسين الحسيني: إشهد للحقيقة.. الطائف علماني

“يا دولة الرئيس حسين الحسيني. لنا كامل الثقة بك. نطالبك أن تشهد على الحقيقة ونقدّر دورك المستمر في التزام الحقيقة، وأنت المرجعية الأساس للطائف”. بهذه الكلمات، توجّه الوزير والنائب السابق إدمون رزق إلى الرئيس حسين الحسيني، الملقّب، بـ”أبو الطائف”، كما يسمّونه، لحسم مسألة الجدال الدائر حول التوقيع الثالث، وما إذا كان الموضوع قد بُحِثَ في الطائف.

إقرأ أيضاً: السنّي والشيعي والمسيحي بعد مئة عام

رزق الذي كان عضواً في لجنة صياغة الاتفاق ثم وزيراً للعدل في الحكومة الأولى بعد الاتفاق، والذي صاغ التعديلات الدستورية بناء على تكليف من الحكومة، قال لـ”أساس” إنّ “موضوع التوقيع الثالث لم يُطرح، ولا تخصيص حقيبة المالية لطائفة معيّنة في أيّ جلسة من جلسات لجنة الصياغة أو الجمعية العمومية للنواب المنعقدة في الطائف. كان هناك لجنة صياغة في الطائف مؤلفة من 17 شخصاً وأنا منهم، ثم هيئة عامة مؤلفة من جميع النواب، وكان يحصل لقاءات جانبية بين النواب ورعاة المؤتمر (اللجنة الرباعية)”. بحسب رأيه الشخصي، لا مانع من تولّي أيّ شخص هذه الحقيبة، “لكن نحن وضعنا في المادة 95 من الدستور ما يفيد أنه لا تُخصّص أيّ وظيفة (وزارة) لأيّ طائفة”.

ما يحصل اليوم من إثارة لهذا الموضوع، هو انتكاسة وطنية فلا يوجد حظر ولا حصرية على تولّي أيّ طائفة لهذه الحقيبة

وفقاً للدستور، سُمّيت الوزارة “وظيفة”، ويمكن أن يتولاها نائب أو غير نائب: “حاولنا أن نخرج قدر المستطاع من الدوامة الطائفية من خلال المادة 95 من الدستور، وبعدها آلية للعبور إلى المواطنة من خلال إنشاء هيئة وطنية لإلغاء الطائفية برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وشخصيات فكرية واجتماعية لوضع خارطة طريق للعبور إلى المواطنة وتخطّي الطائفية. وهذه الخارطة ترافق التلميذ من الحضانة إلى الجامعة بشكل يقود إلى العلمنة المؤمنة. فهمّنا كان العبور إلى المواطنة وتخطّي الطائفية”.

وتابع: “ما يحصل اليوم من إثارة لهذا الموضوع، هو انتكاسة وطنية فلا يوجد حظر ولا حصرية على تولّي أيّ طائفة لهذه الحقيبة. وأيضاً هي إشكالية سياسية لا طائفية لأنّ المطالبة تكون من خلال نمط أُمعن في بعد الطائف من أجل التغلغل الزبائني أكثر مما هو تطبيق للطائف. هناك زبائنية لا طائفية”.

في الطائف كنّا نبني وطناً ومواطناً، ولم نكن نوزّع حصصاً على الطوائف. طواقم الحكم المستنسخة بعد الطائف جميعها لم تكن مؤهلة لقيادة الوطن على كافة المستويات ومن دون استثناء أحد

ويروي رزق: “كنتُ وزيراً للعدل في الحكومة الأولى بعد الطائف، وكلّفني مجلس الوزراء أن أضع مشروع تعديل الدستور وفقاً لاتفاق الطائف، ففعلت ذلك، وأقرّ مجلس الوزراء الدستور تماماً كما وضعته، وأيضاً أقرّه مجلس النواب دون أيّ تعديل. قاتلت وناضلت من أجل ذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الدستور، وهذا يؤكد أكثر وأكثر نيّة العبور إلى المواطنة. المطالبة بالتوقيع ليس من أجل الشيعة كطائفة. نحن وضعنا خارطة طريق كما قلت سابقاً نحو العلمنة، فكيف يمكن أن نقر ولو شفهياً حقيبة المالية لطائفة دون غيرها. علينا البدء بها للتخلّص من كافة الإشكاليات والمداورات التي تمارسها شتى الفئات بحجة المحافظة على حقوق كلّ طائفة”.

وختم رزق: “في الطائف كنّا نبني وطناً ومواطناً، ولم نكن نوزّع حصصاً على الطوائف. طواقم الحكم المستنسخة بعد الطائف جميعها لم تكن مؤهلة لقيادة الوطن على كافة المستويات ومن دون استثناء أحد”.