في وقت يستعدّ ممثّلون عن المنطقة للتوجّه إلى العاصمة العراقية والمشاركة في قمّة دول الجوار التي ستُعقَد في نهاية آب، والتي دُعِي إلى حضورها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نشرت صحيفة “دايلي صباح” التركية مقالاً تطرّقت فيه إلى الدور الجديد الذي يلعبه العراق في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتوازي مع الخطط لدور عراقي فعّال في العلاقات الإيرانية – السعودية، وذلك بعد جولات من المحادثات المباشرة التي عُقِدت بين الطرفين في بغداد.
وذكّرت الصحيفة بزيارة الكاظمي إلى واشنطن ولقائه في البيت الأبيض في 26 تموز الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أعلن نيّته إنهاء المهامّ القتالية للقوات الأميركية البالغ عددها 2500 جندي في العراق هذا العام.
لكنّ الانسحاب الأميركي لن يغيّر القوة التي تمارسها الولايات المتحدة على الأرض بالعراق، ولا سيّما أنّها ستجعل دورها استشارياً، لكن، بحسب الصحيفة، تشير هذه القرارات الأميركية إلى مرحلة جديدة، في الوقت الذي بدأ فيه العراق ببذل جهود دبلوماسية على الساحة الإقليمية.
وفي الحديث عن جهود الوساطة في الشرق الأوسط، أشارت الصحيفة إلى أنّ دور العراق يُعاد تشكيله، مع تسلّم الكاظمي، الذي يملك خلفيّة استخبارية، زمام الحكم. وأوضحت الصحيفة أنّ المحادثات الإيرانية – السعودية التي استضافتها بغداد، والمفاوضات الجارية، تعتبر مهمّة بالنسبة إلى السلام في المنطقة، وستكون فعّالة وستنعكس بشكل مباشر على بعض الدول، مثل لبنان واليمن.
وأضافت الصحيفة أنّ للقمّة المقبلة أهميّة في تشكيل مستقبل المنطقة، وقد تنعكس أيضاً على العلاقات بين الرياض وطهران.
وتطرّقت الصحيفة إلى الدور التركي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، حيث تتأثّر معظم دول المنطقة بإيران أو السعودية باستثناء أنقرة، التي تعمل كجهة مستقلّة، وهذا ما يعزّز أهميّة دورها في عملية السلام، بحسب الصحيفة التي أضافت أنّ العراق يقيم علاقات جيدة مع الدول في المنطقة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ السعودية أعادت فتح قنصليّتها في بغداد في عام 2019 بعد حوالى 30 عاماً على إقفالها، وأُعيد فتح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية الذي أُغلِق بعد حرب الخليج عام 1991. وقد دعمت الرياض مشاريع تنموية في العراق.
أمّا عن لبنان، فذكرت الصحيفة أنّ العراق قد اتّفق معه على تبادل الطاقة، بحيث يمنحه العراق بموجب الاتفاق مليون طن من الفيول، على أن يسدّد لبنان ثمنها بالسلع والخدمات بدلاً من النقد.
