هل تكفّ حكومة ميقاتي يد رياض سلامة؟

إلى أين يُمكن أن تقود التحقيقات الأوروبية في ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟

لن يُؤثِّر مثول سلامة أمام القضاء الأوروبي كـ”شاهد” وليس كمشتبه فيه، كما ورد في استنابة القاضية الفرنسيةAude Buresi ، على مسار ملاحقة بدأت عملياً منذ أكثر من عامين وقد تنتهي بادّعاء من خارج الأراضي اللبنانية على حاكم كان صُنّف عام 2006 أقوى حاكم مصرف مركزي في العالم.

سقوط النموذج

هو أيضاً حاكم المصرف المركزي العربي الوحيد الذي افتتح قبل 14 عاماً في آذار 2009 تداولات بورصة نيويورك التي مُنِح امتياز قرع جرسها، وأكّد يومها أنّ “الاستقرار الذي يشهده لبنان ليس وليد الصدفة بل ثمرة المثابرة والعمل الدؤوب لبناء نموذج يوحي بالثقة. وهو نموذج كما تمّ تصميمه على مرّ السنين لا يجيز أيّ تجاوزات في الاستدانة أو في اكتساب “مشتقّات سامّة”، وبالتالي سيبقى لبنان في منأى عن أيّ أزمة ما دامت الأوضاع السياسية والأمنية فيه تتّسم بالاستقرار”.

يقول مصدر مطّلع إنّ ادّعاء القضاء الأوروبي على سلامة وطلب توقيفه سيكون له وقع مختلف عن الادّعاء اللبناني. وهنا قد تواجه حكومة نجيب ميقاتي الامتحان الأصعب، إذ ستُضطرّ إلى دفع سلامة إلى تقديم استقالته أو كفّ يده

الأمر المؤكّد أنّ التحقيق الأوروبي مُنفصِل عن مسار التحقيق اللبناني مع تسجيل أوساط قضائية فوارق ملحوظة في طريقة الاستجواب لدى القضاء الفرنسي ومضمون الأسئلة مقارنة بأسلوب القضاة اللبنانيين.

قد يقود التحقيقان إلى النتيجة نفسها، وهذا هو الأمر المرجّح، وقد تتضارب نتائجهما، لكنّ قاسمهما المشترك الصلب هو قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا الذي تسنّى له خلال جلستَي مثول سلامة أمام Buresi، من موقعه كمنفّذ لاستنابة قضائية أوروبية ومُستجوِب لسلامة بالوكالة عن القاضية الفرنسية، من الاطّلاع على كمّ هائل من المعلومات مباشرة من “النَبع”، وهو ما سيمنح قاضي التحقيق دفعة “ثمينة” على الحساب من الداتا والمعلومات ويُسهّل كثيراً مسار تحقيقه الذي تأجّلت أولى جلساته مع سلامة بسبب قدوم الوفد الأوروبي.

الجدير ذكره هنا أنّه بعد تقديم محامي سلامة مذكرة توضيحية حول حقوق موكله وإبداء النيابة العامّة رأيها وافق القاضي أبو سمرا على مثول “الحاكم” كشاهد أمام القاضية Buresi وليس كمدّعى عليه وأقرّ في الوقت نفسه بأنّ مثول سلامة أمام القضاء الأجنبي لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا يمسّ بالسيادة اللبنانية.

القضاء اللبناني

تفيد معلومات “أساس” أن فور مغادرة الوفد الاوروبي القضائي اليوم الذي مثّل دول فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا سيُحدّد القاضي أبو سمرا مجدّداً جلسة استجواب لحاكم المصرف المركزي الذي لا يعلم أحد هل تقود الجلسات المتتالية معه ومع شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك إلى الادّعاء عليهم. كما تؤكّد المعطيات عودة الوفد القضائي الأوروبي مجدّداً للاستماع إلى رجا سلامة والحويك وآخرين آخر نيسان المقبل.

وقد تبلّغ سلامة من القاضية الفرنسية وجوب حضوره للمثول أمامها في باريس في أيار المقبل، أي قبل شهرين من نهاية ولايته في الحاكمية، ما يعدّ محطة مفصلية في مسار التحقيق الاوروبي مع حاكم مصرف لبنان. مع العلم أنّ القاضية عون أصدرت سابقاً بحق سلامة مذكرة منع سفر برّاً وبحراً وجوّاً!

يُذكر أنّ الادّعاء الأوّل على سلامة بجرمَي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال صدر في 23 حزيران 2022 عن النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وشمل أيضاً نوابه الأربعة السابقين والمدير العامّ لوزارة المال السّابق آلان بيفاني وعدداً من موظّفي المصرف المركزيّ ومفوّضي المراقبة، وأحالت الملفّ يومها إلى قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور بموجب ورقة طلب، طالبةً توقيف سلامة من دون أن تقود “الغارات” على منزله ومكتبه من قبل جهاز أمن الدولة إلى تنفيذ الاستنابة القضائية. كما ادّعت عون على سلامة في ثلاث قضايا جنائية أخرى من ضمنها تزوير معنوي لميزانية مصرف لبنان.

الأمر المؤكّد أنّ التحقيق الأوروبي مُنفصِل عن مسار التحقيق اللبناني مع تسجيل أوساط قضائية فوارق ملحوظة في طريقة الاستجواب لدى القضاء الفرنسي ومضمون الأسئلة مقارنة بأسلوب القضاة اللبنانيين

مَثَل سلامة مرّة واحدة أمام القاضية عون في كانون الأول 2020 في ملف الدولار المدعوم، لكنّ الغرفة الثالثة الجزائية لدى محكمة التمييز أصدرت قراراً في أيلول 2021 قضى بعدم سماع الدعوى المُثارة بحقّ الحاكم في قضية شراء الدولار المدعوم وتعليق جواز ملاحقته.

يتزامن استئناف القاضي أبو سمرا التحقيق مع سلامة مع معطى مهمّ تُرجِم من خلال ادّعاء رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثّلة الدولة اللبنانية، القاضية هيلانة إسكندر على حاكم مصرف لبنان وشقيقه والحويك وكلّ مَن يظهره التحقيق استناداً إلى ادّعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش بموجب ورقة الطلب إلى القاضي أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. ووفق المعلومات بوشرت الإجراءات لتعيين محامٍ لمتابعة القضية وتحصيل حقّ الدولة في أموال سلامة وشقيقه المحجوزة في الخارج في حال ثبتت الارتكابات بحقّ الحاكم. وكانت القاضية إسكندر قد حضرت على مدى يومين جلسات الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان في قصر العدل من دون أن تتدخّل في مسار الاستجواب.

لكن ما هي تداعيات احتمال ادّعاء Buresi في بلدها فرنسا على سلامة وطلب توقيفه؟

يقول مصدر مطّلع إنّ ادّعاء القضاء الأوروبي على سلامة وطلب توقيفه سيكون له وقع مختلف عن الادّعاء اللبناني. وهنا قد تواجه حكومة نجيب ميقاتي الامتحان الأصعب، إذ ستُضطرّ إلى دفع سلامة إلى تقديم استقالته أو كفّ يده ليَتسلّم في هذه الحال نائبه الأول وسيم منصوري منصب الحاكمية وفق المادة 25 من قانون النقد والتسليف، وذلك لفترة مؤقّتة إلى حين تعيين أصيل ثمّة خلاف سياسي محلّي عليه. في هذا السياق، يؤكّد مطّلعون أنّ “خليفة” سلامة كان أخيراً محطّ نقاش بين سفراء غربيين وممثّلي دول معنيّة مباشرة بالملف اللبناني.

إقرأ أيضاً: بكركي تحضّر “لائحة مرشّحين”.. لا تضمّ فرنجية

يترافق هذا السيناريو المُحتمل مع انهيار تاريخي غير مسبوق للّيرة اللبنانية أمام الدولار في ظلّ عجز واضح لمصرف لبنان عن التدخّل مجدّداً في السوق للجم كرة الثلج التي تحوّلت، بسبب سرعة تدحرجها، إلى “كرة نار” حقيقية، واستطراداً قد يُشكّل الواقع المالي المأساوي مُحفّزاً أكبر لإنهاء ولاية سلامة قبل تموز المقبل.

لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@