يطلق مسؤولون لبنانيون و “خبراء” تقديرات لحجم ثروة النفط والغاز المُحتمل وجودها. وهي تقديرات لا تستند إلى واقع وجوب إسنادها على عمليات تنقيب لم يُصار حتى الآن إلى إجرائها بسبب تحديات سياسية وتقنية ماثلة بقوة.
المبالغة في التقديرات جعلتها في مصاف الوهم، وذهبت حد قول مسؤولين أن حجم الثروة يصل إلى 300 مليار دولار، فيما قال آخرون أنها ضعف هذا المبلغ وتنقل لبنان من حالٍ إلى آخر.
الوهم الثاني، الذي يتولّى ترويجه “خبراء” الاستراتيجيا ة والجغرافيا السياسيّة للطاقة، يتمثّل في القول إنّ أوروبا، ومن ورائها أميركا، تسعى إلى استبدال الغاز الروسي بغاز لبنان وشرق المتوسّط، الذي سيغيّر المعادلة في أسواق الطاقة. ويصل “ضخ” الوهم إلى مداه بالتأكيد أنّ أميركا وأوروبا وإسرائيل ستضطرّ تحت ضغط الحاجة إلى غاز لبنان وشرق المتوسط، إلى الانصياع للمطالب اللبنانية في ترسيم الحدود، وإلى الإيعاز للشركات النفطية ببدء عمليات الحفر والتنقيب، وما على لبنان سوى الثبات والصبر، فالفرج قريب.
يبقى النفط والغاز ثروة موعودة تحتاج إلى قيادات سياسية وخبرات إدارية وفنّية لاستغلالها وتذليل العقبات أمامها، وليس إلى مسؤولين وخبراء يمتهنون “بث” أوهام المليارات
الحقيقة بالأرقام والمعطيات
أمّا الحقيقة فهي أنّ المسوحات السيزميّة الثنائية والثلاثية الأبعاد أثبتت امتلاك لبنان عدداً كبيراً من المكامن الهيدروكرونية المحتملة، من بينها عدد من المكامن المقفلة التي يرتفع فيها احتمال وجود المخزونات. وأثبتت أيضاً أنّ كثافة هذه المخزونات ترتفع في المكامن القريبة من الساحل، وهو ما يعزّز إمكانية وجود نفط فيها إلى جانب الغاز. وأثبتت أيضاً تركيزاً شديداً للمكامن في البلوكات الجنوبية. وإذا كانت الشركات والدول تعتمد على هذه المسوحات لاتّخاذ قرار بالاستثمار ومباشرة الحفر والتنقيب، فإنّه يستحيل تقدير حجم المخزونات وعوائدها الماليّة إلا بعد حفر أكثر من بئر في كلّ مكمن محتمل للتأكّد من وجود المخزونات ولتقدير حجمها وجدوى استخراجها. وهناك آلاف المكامن المحتملة في العالم أثبتت عمليّات الحفر عدم جدوى استخراج مخزوناتها.
وعليه، لا يجوز ولا يمكن الاستناد إلى المسوحات الزلزالية، لإطلاق الأرقام والأوهام، والإمعان في تطويع الرقم والعلم وجعله سلعة في “بازار” التنصّل من المسؤوليّات وفرض السياسات والتوجّهات.
ملايين لا مليارات
لإعطاء صورة واقعية لحجم ثروة الغاز في لبنان، وبانتظار عمليّات الحفر، يمكن القياس على أساس حجم الثروة في كلّ من مصر وإسرائيل مع استبعاد قبرص التي لم يتمّ اكتشاف احتياطيات كبيرة فيها على الرغم من كثافة عمليّات الاستكشاف والتنقيب، على مدى 15 عاماً. فنلاحظ ما يلي:
– صادرات متواضعة: بلغ إجمالي صادرات دول شرق المتوسط في العام 2021 حوالي 13.6 مليار متر مكعب، موزّعة بين إسرائيل بنحو 10.3 مليارات متر مكعب، ومصر بنحو 3.3 مليارات متر مكعب، ومن المعروف أنّ بقيّة الإنتاج المصري البالغ حوالي 66.2 مليار م3 يُستهلك محلّياً. وفي المقابل بلغ استهلاك أوروبا حوالي 540 مليار م3، توفّر روسيا حوالي 200 مليار م3 منها.
– واحتياطيات متواضعة: تُقدّر الاحتياطيات المثبتة في إسرائيل بحوالي 950 مليار م3 تشكّل أقلّ من 0.5 في المئة من الاحتياطي العالمي، ويُقدّر احتياطي مصر بتاريخها العريق في الصناعة النفطية بحوالي 1.8 تريليون م3، مقابل حوالي 37.5 تريليون م3 لروسيا مثلاً. أمّا احتياطيات الغاز في الحوض الشرقي للمتوسط (يضمّ إسرائيل ولبنان وسوريا والجزء الغربي من المياه القبرصية) فتُقدّر كما جاء في التقرير الأوّل لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية بحوالي 3.5 تريليونات م3. وتمّت زيادتها إلى حوالي 8 تريليونات م3 (285 تريليون قدم مكعب) في التقرير الثالث الذي نُشر في تموز الماضي، بعد إضافة أجزاء من المياه المصرية والقبرصية والتركية. وتشكّل هذه الاحتياطيات بالحدّ الأقصى حوالي 2.5 في المئة من الاحتياطيات العالمية.
– بلغت عائدات صادرات الغاز المصرية في العام 2021/2022، حوالي 1.7 مليار دولار. في حين قفزت الصادرات الإسرائيلية إلى حوالي 370 مليون دولار مقارنة بحوالي 150 مليون دولار فقط في 2020. والحديث هنا عن قيمة الصادرات، علماً أنّ الجزء الأكبر من الإنتاج يُخصّص للسوق المحليّة في البلدين.
وإذا كان واقع الأرقام على ما هو عليه، فعن أي مليارات يشيع حديث على قدرتها في قلب المعادلات؟
تُقدّر الاحتياطيات المثبتة في إسرائيل بحوالي 950 مليار م3 تشكّل أقلّ من 0.5 في المئة من الاحتياطي العالمي، ويُقدّر احتياطي مصر بتاريخها العريق في الصناعة النفطية بحوالي 1.8 تريليون م3
حقائق التحدّيات
بعيداً عن أوهام المليارات واستناداً إلى وجود ثروة هيدروكربونية مؤكّدة، هناك تحدّيات فعليّة تواجه استغلال هذه الثروة في لبنان وبقيّة دول شرق المتوسط باستثناء مصر، وأهمّها:
– أوّلاً: تحدّيات تجاريّة وفنّية:
تتمثّل في ضعف القدرة التنافسية بسبب وجود المخزونات في أعماق سحيقة (حوالي 5 كلم)، وهو ما يعني اقتصار القدرة على استخراجها على بعض الشركات الكبرى، وارتفاع التكلفة التي تصل إلى حوالي 4 دولارات لكلّ مليون وحدة حرارية بريطانية (هي وحدة قياس وتُسمى بالإنكليزية: British thermal unit BTU أو Btu. هي وحدة معهودة للطاقة تبلغ نحو 1055 جول. وتعرف بأنها كمية الطاقة اللازمة لتسخين 1 باوند (1 رطل) من الماء درجة واحدة فهرنهايت . وهي تستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفي مولدات البحار، وفي صناعة التسخين، وصناعة تكييف الهواء.) عند رأس البئر، أي قبل إضافة تكاليف المعالجة والنقل والربح. يُضاف إلى ذلك صعوبة التصدير لعدم وجود بنية تحتية من خطوط أنابيب ومحطات تسييل باستثناء محطّتي إدكو ودمياط في مصر اللتين تعملان بكامل طاقتهما تقريباً، أمّا خطّ الغاز العربي فلا يبدو أنّ هناك إمكانية لإيصاله إلى تركيا في المدى المنظور.
– ثانياً: تحدّيات سياسيّة وتنظيميّة:
وهي الأخطر لأنّه لا قدرة للشركات على التحكّم بها أو تحمّل نتائجها، وتتمثّل في ضعف الأطر التشريعية والحوكمة والفساد. إضافة إلى الصراعات السياسية والنزاعات الحدودية التي تؤدّي إلى إحجام الشركات عن ضخّ مليارات الدولارات للتنقيب عن مخزونات جديدة أو لاستخراج المخزونات المكتشَفة. وذلك ما يؤكّده تلكّؤ الشركات عن المشاركة في دورات التراخيص في لبنان وقبرص وإسرائيل، وكذلك تلكؤها أيضاً عن البدء في عمليات الاستخراج، كما يحدث في قبرص حيث لم يتمّ حتى الآن مباشرة العمل في حقلَيْ غلاوكسو وكاليبسو المكتشفَيْن في 2018 و2019، ولا في حقل أفروديت المكتشَف في 2010. وكذلك الأمر في حقل ليفياتان الإسرائيلي حيث تأخّر بدء الإنتاج لمدّة تسع سنوات.
التجربة المصريّة نموذجاً
لا يعني كلّ ذلك التقليل من أهميّة ثروة الغاز الموجودة ولا من اهتمام الشركات الدولية والدول الأوروبية باستغلالها، لكنّه يعني ضرورة العمل على حلّ المشاكل السياسية والتنظيمية لتشجيع الشركات على مواجهة التحدّيات الفنية وتحمّل المخاطر التجارية. وخير دليل على ذلك مصر التي أرست نموذجاً يُحتذى في الإدارة السياسية والتجارية والفنّية لملفّ الغاز. وتمكّنت خلال فترة قياسية من تحقيق الاكتفاء الذاتي، ثمّ استعادت دورها كدولة مصدِّرة، ورسّخت موقعها كمركز إقليمي للغاز. ولكن سبق كلّ ذلك أو مهّد له قيام مصر بإنهاء النزاعات الحدودية مع جيرانها، مع تأجيل بتّ أمر بعض المساحات مع اليونان وإسرائيل، إضافة إلى تطوير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل شمل تحرير سوق الغاز، وإعادة تأهيل وتشغيل وتطوير البنية التحتية من خطوط أنابيب ومرافق تسييل.
“شمّاعة” محاصرة لبنان
ننطلق من التجربة المصرية لنتساءل بكثير من “سوء النيّة”: هل يُعقل أن يبقى ملفّ ثروة النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية الجنوبية والشمالية والغربية أسير الصراعات الداخلية والإقليمية والتقديرات والسياسات العشوائية؟ وإذا كانت الدولة هي التي تدير هذا الملف وليس الأحزاب والطوائف، فأين الفريق الحكومي الذي يضمّ الوزارات والهيئات المعنيّة؟ وإذا استثنينا خبراء الجيش اللبناني، فمَن هم الخبراء الذين يتولّون ملفّ الترسيم والثروة النفطية عموماً؟ وهل هناك من بينهم مَن تولّى ترسيم أيّ حدود بحرية في العالم أو عَمِل في قطاع النفط واقتصادات الطاقة في الدول العربية والأجنبية؟
إقرأ أيضاً: غزوات المصارف: 8 حقائق عن “التَسَيُّب”
ونختم بالتساؤل: ماذا فعلنا لتوفير المناخ الملائم ليقوم الكونسورتيوم الفائز بدورة التراخيص الأولى بتنفيذ التزاماته، وتشجيع الشركات الدولية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية، بدل تعليق عدم مشاركتهم على “شمّاعة” محاصرة لبنان؟
يبقى النفط والغاز ثروة موعودة تحتاج إلى قيادات سياسية وخبرات إدارية وفنّية لاستغلالها وتذليل العقبات أمامها، وليس إلى مسؤولين وخبراء يمتهنون “بث” أوهام المليارات والانتصارات.
