يوم الإثنين الماضي فضّت وزارة الطاقة عروض العقود الفورية أو Spot Cargo التي كانت قد أعلنت عن مناقصتها، لتأمين حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من الفيول Grade A وGrade B لشهر آذار المقبل. وهي المناقصة الثانية التي تقوم بها وفق هذه الآلية، وكانت سبقتها أخرى مماثلة في شباط الماضي.
وبالفعل، فقد رست المناقصة على شركتَيْن، إحداهما من آذربيجان وأخرى يونانية، يُفترض بهما تأمين الفيول بداية شهر آذار المقبل، على أن تواصل وزارة الطاقة الاستعانة بهذه الآلية الشهرية، إلى حين إجراء المناقصة العامة في نيسان، بعدما أطلقتها إدارة المناقصات منذ يومين، ويُنتظر أن يبدأ عمل الشركة التي ستفوز بالمناقصة في حزيران المقبل.
هذا يعني أنّ وزارة الطاقة ستواصل استعانتها بآلية العقود الفورية حتّى شهر حزيران المقبل، مع العلم أنّ هذه الآلية وفق المتابعين، قد توفر على الخزينة العامة أكثر من 40 مليون دولار سنويًّا.
رست المناقصة على شركتَيْن، إحداهما من آذربيجان وأخرى يونانية، يُفترض بهما تأمين الفيول بداية شهر آذار المقبل، على أن تواصل وزارة الطاقة الاستعانة بهذه الآلية الشهرية، إلى حين إجراء المناقصة العامة في نيسان
ومع ذلك، فإنّ سيناريو العتَمة لا يزال ماثلًا أمامنا، نتيجة عاملين:
الأول يتصل بالخلاف السياسي الحاصل بين رئاسة الجمهورية من جهة، وبين رئاسة مجلس النواب من جهة أخرى، على خلفية المشاورات الحكومية. ما يدفع بعين التينة إلى رفض طلب وزارة الطاقة إقرار قانون سلفة خزينة بقيمة 1500 مليار ليرة لتأمين حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من الفيول، لأنّ سلفة العام 2020 تنتهي في آذار المقبل.
والثاني يرتبط بشحّ الدولارات الطازجة ورفض مصرف لبنان دفع مستحقّات مؤسسة كهرباء لبنان من هذه الدولارات.
وبالفعل، فقد أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أمس عن فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول أويل. وتفيد وزارة المالية بأنّها وقّعت على جميع الاعتمادات الواردة وليس لديها أيّ اعتمادات معلّقة.
وقد أُنجِزَت هذه الخطوة بعد إطلاق مؤسسة كهرباء لبنان صرختها لتبرير التقنين القاسي الذي فرضته خلال الأيام الأخيرة، كاشفة أنّه “على الرغم من وصول الناقلتين البحريّتين المحملّتين بمادتَيْ الفيول أويل GRADE A وGRADE B إلى المياه الإقليمية اللبنانية، ورسوّهما قبالة الشاطىء اللبناني، فقد تعذّر تفريغ حمولتَيْهما بسبب عدم فتح الاعتمادات المستندية اللازمة. باخرة الـGrade B لاقت صعوبة استكمال الإجراءات المصرفية، وصدور موافقة المورّدين لغاية تاريخه لتفريغ باخرة الـGRADE A، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض مخزون هاتين المادتين إلى مستوياته الدنيا وأشرف على النفاد”.
وفق مصادر وزارة الطاقة، فإنّ مناقصة العقود الفورية التي أعلنتها يوم الاثنين ستكون الأخيرة المؤمّنة اعتماداتها من سلفة العام الماضي، وبعدها العتَمة، إذا لم يتم إقرار قانون سلفة خزينة جديدة تنقذ البلاد من الظلام، وهذا يفترض عقد جلسة عاملة لمجلس النواب.
أُنجِزَت هذه الخطوة بعد إطلاق مؤسسة كهرباء لبنان صرختها لتبرير التقنين القاسي الذي فرضته خلال الأيام الأخيرة
مصادر مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد أنّها أعدّت ملفًّا متكاملًا بكل حاجتها من الدولار وتمّ إيداعه مصرف لبنان، وحصلت مراسلات عدة منذ ذلك الوقت، لكنّ المؤسسة لم تتبلغ بأيّ جديد، فيما يتولّى وزير الطاقة المتابعة مع مصرف لبنان بهذا الخصوص.
في المقابل تكشف مصادر حكومية عن مسعى تفاهمي تولّاه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبين وزير الطاقة، لمعالجة أزمة المستحقات بالدولار، خصوصًا أنّ واحدة من الإشكاليات التي كانت مطروحة، تتصل بالجهة الرسمية المخوّلة التوقيع لكي يفرج مصرف لبنان عن هذه المستحقات، إذ تقاذفت كل من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان هذه المسؤولية، ورفضت كل منهما القيام بالمهمة إلى أن تم إيجاد صيغة توافقية خلال الساعات الأخيرة، ستسفر عن دفع مستحقّات الشركة الأميركية prime south المكلفة صيانة معملَيْ إنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار، والتي انتهى عقدها منذ أكثر من أسبوعين، ولها على الدولة اللبنانية أكثر من 45 مليون دولار.
إقرأ أيضاً: الكهرباء “قنبلة موقوتة” تفجّر ما تبقى من الاحتياطي؟ (2)
هل هذا يعني أنّ الأزمة انتهت؟ بالطبع لا. مؤسسة كهرباء لبنان مكسورة على 300 مليون دولار كمستحقّات بدل عقود تأهيل وصيانة وإشراف وتجهيزات ومعدات. ولم تُدفع بعد.
أما بالنسبة لتأمين الفيول، فمن الواضح أنّ سلفة الخزينة المطلوبة، طالما أنّ قانون الموازنة العامة لعام 2021 لم يقرّ، باتت ورقة ضغط قرّر الرئيس بري استخدامها لدفع الرئاسة الأولى إلى تسريع ولادة الحكومة.
