حملَت المُوفدَة الأميركيّة لائحة مطالبَ من الإدارة الأميركيّة لدِمشق، في مقابل رفعٍ جزئيٍّ للعقوبات عن قطاعات حيويّة في سوريا، منها قطاعات النّفط والنّقل والاتّصالات والمصرف المركزيّ.
عرَضَ الوفدُ الأميركيّ، في حال تنفيذ المطالب، أن تُصدِرَ الإدارة الأميركيّة إعفاءات من العقوبات عن القطاعات الحيويّة، وإصدار بيانٍ يُؤكّد دعم الولايات المُتحدة لوحدة الأراضي السّوريّة واستقرارها. إذ إنّ صدور بيان كهذا يُشكّلُ دعماً أساسيّاً لإدارة الشّرع، خصوصاً في وجهِ الأطماع الإسرائيليّة الرّامية إلى إنشاءِ دويلة درزيّة في الجنوبِ، وكرديّة في الشّمال الشّرقيّ، بالإضافة إلى أطماع إيران لاستعادة دورها عبر المناطق العلويّة في السّاحل السّوريّ.
التفاصيل في مقال الزميل ابراهيم ريحان اضغط هنا