لا يمكن عودة المصارف (بعض المصارف وليس كلّها طبعاً) إلى تقديم التسليفات للشركات والأفراد، إلّا بعد سنّ قانون في مجلس النواب يحدّد بشكل واضح وصريح ولا لبس فيه أنّ أيّ عملية تسليف أو قرض تقدّمه المصارف من اليوم فصاعداً لا يمكن أن يُردّ إلّا بالعملة المدفوعة نفسها، وليس بموجب شيك مصرفي من الودائع المحتجبة (اللولار أو الليرات المحتجبة). بمعنى آخر، إذا أقرض مصرف أحد عملائه مبلغ 5,000 دولار “فريش”، فإنّ العميل مطالب بردّها بالدولار “الفريش”، بمعزل عن أيّ ذريعة أو حجّة أو قرينة بأيّ نصّ قانوني يقول بخلاف ذلك… فمن دون قانون كهذا لا إمكانية لعودة المصارف إلى التسليف.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا
